أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ،اليوم الخميس، صدور أمر بتوقيف مدير بلدية سامراء الأسبق، بتهمة اقتراف جريمة الرشوة.

و ذكرت الهيئة في بيان تلقته ،المطلع، أن:"دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمراً بتوقيف مدير بلديَّة سامراء الأسبق بعد مثوله لأمر الاستقدام الصادر بحقِّه وسماع أقواله ".

وتابعت أن "أمر التوقيف صدر على خلفيَّة الشكوى المُقدَّمة من مدير أحد المشاريع السكنيَّة التي تفيد بأنَّ المشتكي سلَّم مبلغاً ماليا قدره 500،000،000 خمسمائة مليون دينار إلى المُتَّهم عندما كان يشغل منصب مُدير بلديَّة سامراء عن قيمة الأرض المضافة للمشروع؛ لغرض تقييدها في حسابات بلديَّة سامراء،لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم قام بالاحتفاظ بالمبلغ لحسابه الخاصّ دون تسليمه للحسابات."

وأضافت أن " أمر التوقيف صدر عن المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقيّ النافذ رقم 111 لسنة 1969 المُعدَّل".