يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في الكونغرس، في لقاء نادر يرمي للدفاع عن خطته العملاقة للاستثمار في البنى التحتية، والتي من شأنها أن تحجز له مكانة في التاريخ الأميركي لكنها تواجه انتقادات كبيرة من المعارضة.

وسيتم ترتيب اللقاء مع ثمانية من أعضاء الكونغرس بعناية كبيرة لإظهار رغبة بايدن في إيجاد توافق بعدها ساهمت سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب في تعميق الانقسام في الولايات المتحدة.

وإلى الآن لم يحظَ مشروع بايدن للبنى التحتية بأي دعم جمهوري، وهو يعتبر أن خطته من شأنها خلق "ملايين الوظائف" بالتوازي مع تصديها للتغيّر المناخي.

لكن التحدي الأكبر هو ألا يقتصر الاستثمار في هذه الخطة على قطاع البنى التحتية.

فبالإضافة إلى الاستثمار في الطرق، والجسور، والسكك الحديد، والمطارات وهي كلها بنى تحتية متقادمة، ستشمل الاستثمارات شبكة الإنترنت وأيضا تطوير أسطول السيارات الكهربائية  والمدارس ومساعدة قطاع الرعاية المنزلية والبحث والتطوير.

ويعتزم بايدن تمويل خطته عبر زيادة ضرائب الشركات من 21 بالمئة إلى 28 بالمئة، وهي نقطة تلقى معارضة جمهورية شديدة.

وعلى غرار سلفه فرانكلين روزفلت الذي وضع مجموعة من البرامج الاقتصادية سميّت "صفقة جديدة" أطلقت في ثلاثينيات القرن الماضي لإنعاش الاقتصاد الأميركي الذي كان غارقا في أزمة بسبب انهيار البورصة في العام 1929، يريد بايدن انتشال البلاد من تداعيات جائحة كوفيد-19.

والأسبوع الماضي قال بايدن في البيت الأبيض "أميركا لم تعد تقود العالم لأننا لم نعد نستثمر".

ويبدي بايدن انفتاحه على "التفاوض بحسن نية" بما في ذلك حول معدّل الزيادة الضريبية على الشركات، إلا أن الجمهوريين يتذكرون جيدا كيف أنهيت المفاوضات حول خطة تحفيز الاقتصاد المتضرر جراء الجائحة والبالغة 1900 مليار دولار، والتي تم إقرارها في آذار/مارس.

فبعد لقاءات وتصريحات عدة أظهرت عمق التباين، قرر بايدن والأعضاء الديموقراطيون في الكونغرس اعتماد مسار استثنائي يتيح اعتماد الخطة من دون تأييد الجمهوريين.

ويمكن للديموقراطيين اتّباع المسار نفسه لخطة الاستثمار في البنى التحتية. لكن إجماع كل الديموقراطيين في مجلس الشيوخ لا يزال غير مضمون.