قرر البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، تمييز حكم السجن الصادر بحق هادي السلامي، موضحا أن الحكم "ابتدائي".

وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، وفق بيان، إن القرار الصادر بحق النائب هادي السلامي هو حكم ابتدائي صادر من محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، قابل للطعن تمييزاً، ووجهنا الدائرة القانونية بالتعاون مع النائب لغرض تمييز هذا الحكم.

وبين، أن محكمة جنح النزاهة لم تطلب من مجلس النواب رفع الحصانة الدستورية عن النائب مستندةً بذلك على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/اتحادية/2019) لسنة 2021 الذي أجاز للمحاكم اتخاذ الإجراءات القضائية بحق النائب دون حاجة لرفع الحصانة عنه إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة.

وأكد المندلاوي، ان رئاسة مجلس النواب حريصة أشد الحرص على دعم ومساندة النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس . 

وقررت السلطة القضائية اليوم، الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته "بالتشهير بما يتعلق في السلة الغذائية".

وكان السلامي قد قدم شكوى الى الادعاء العام في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.