يشهد قطاع زراعة النخيل في العراق تطورات مهمة ومبشرة، حيث أعلنت وزارة الزراعة عن خطة خمسية لزيادة أعدادها بالعراق إلى 30 مليون نخلة، كما تشمل الخطة زراعة أنواع فاخرة للمرة الأولى باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.

وشكلت النزاعات المتكررة التي ألمت بالبلاد، منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحروب، منذ الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب الخليج عام 1991 ثم حرب عام 2003 التي انتهت بغزو العراق واحتلاله، ناهيك عن التحديات البيئية من الجفاف والأمراض والإهمال والتجريف من أجل مشاريع عمرانية أو زراعات بديلة، سببا في فقدان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتراجع ملحوظ في أعداد النخيل.

وكان العراق بالمرتبة الثانية عالميا في إنتاج التمور للفترة من عام 1960 حتى عام 1974 قبل أن يتصدر الإنتاج العالمي للفترة بين عام 1975 وحتى عام 1979 بمعدل إنتاج سنوي وصل نحو 471 ألف طن.

أنواع فاخرة من التمور

وكشف محمد الخزاعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة عن قفزة نوعية في زراعة النخيل في العراق، حيث يتم لأول مرة زراعة أنواع فاخرة من التمور باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.

وأوضح الخزاعي أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد النخيل إلى 30 مليون نخلة في السنوات المقبلة، بعد أن تجاوز العدد الحالي 22 مليون نخلة، وهو رقم كبير مقارنة بالفترة بين عامي 2008 و2010 التي لم تتجاوز فيها 10 ملايين نخلة نتيجة للحروب وحملات التجريف القاسية التي حصلت لغابات النخيل في بغداد وعدة محافظات.

وأشار الخزاعي إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل المشاريع الاستثمارية الزراعية الكبرى التي تبنتها الوزارة، والتي تعتمد على الزراعة النسيجية لإنتاج أنواع فاخرة من التمور، مثل المجهول المغربي، ودكرة نور التونسية، والإخلاص السعودي، بالإضافة إلى الأنواع العراقية الأصيلة كالبريم والبرحي والقرنفلي.

وأكد الخزاعي أن هذه الخطوة ستعيد للعراق مكانته المرموقة في سوق التمور العالمية، حيث تشهد الصادرات العراقية نموا مطردا، إذ تجاوزت 730 ألف طن عام 2024، بزيادة قدرها 80 ألف طن عن العام السابق، متوقعا زيادة أخرى في الصادرات خلال الموسم الحالي، نظرا لزيادة أعداد النخيل المثمرة.

واعتبر الخزاعي أن خطة الإنتاج والزراعة الخاصة بالتمور هي خطة ثورية، حيث تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، بالاستفادة من تجارب دول متقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى اتفاقيات مع مراكز بحثية عالمية لتزويد العراق بآلاف الشتلات النسيجية.

وأكد أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد النخيل وإنتاج التمور عالية الجودة، وهذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي وزيادة الصادرات.

ويقدر الخبراء عدد أشجار النخيل في العراق، قبل الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي بـ32 مليون نخلة، في حين وصلت أعدادها إلى 11 مليون نخلة فقط بعد عام 2010 كما انخفضت نسبة إنتاج التمور من أكثر من 10% من حجم الإنتاج العالمي إلى 5% بعد عام 2003، وفقا لبيانات حكومية.

وأصبحت أشهر أنواع التمور العراقية مثل الزهدي والخضراوي والبرحي والأسطى عمران والخستاوي والشويثي وغيرها من الأنواع النادرة -التي يحظر على منتجيها تصديرها إلى الخارج- مهددة بالانقراض.

أحمد سواد حسون، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، قلل من أهمية خطط الحكومة لإحياء قطاع النخيل بالعراق، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يرَ أي خطة على أرض الواقع لتطوير هذا القطاع، باستثناء خطط يتبناها القطاع الخاص.

وقال حسون إن الحروب والتجريف للأراضي والإهمال أثرت سلبيا على زراعة العراق بصورة عامة وعلى زراعة النخيل بصورة خاصة حيث انخفضت أعدادها إلى الثلث تقريبا بعد عام 2004 عما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي، مضيفا أن العراق يتخلف بشكل كبير في كل مجالات الزراعة ومنها زراعة النخيل، وأن الحكومة أنشأت مزارع ورتبت مختبرات إلا أنها لم ترتقِ إلى المستوى المأمول.

وأشار إلى أن زراعة النخيل لم ترَ نجاحا لأسباب عديدة منها أن برنامج الحكومة غير مفهوم، فالعراق يحتل الآن المرتبة الخامسة في الدول العربية.

وأوضح حسون أن العراق يفتقر إلى البرنامج والمصانع الكبيرة القادرة على التصدير لمنتجات التمور كعسل التمر “الدبس”، مؤكدا أنه ليس لدينا تصدير بالمعنى الحقيقي للمنتجات المصنعة، إلا بكميات خجولة من القطاع الخاص.

وبيّن أن الدولة ليس لديها خطة إستراتيجية بعيدة أو قصيرة الأمد، مشيرا إلى أن لديهم خططا كبيرة للنهوض بواقع زراعة النخيل، التي لا تحتاج إلا لأمور بسيطة جدا ودعم حقيقي من الجهات الحكومية، تتعلق بحماية المنتج والمصانع وخطط التصدير.

وانتقد حسون التسهيلات الحكومية التي وصفها بالخجولة جدا، مشيرا إلى أن البرنامج -الذي وضع بالمبادرة الزراعية، والذي ينص على منح قرض لمن يوسع بستانه- هو بحد ذاته مشكلة أخرى على اعتبار أنه غير منتظم ولا جدوى اقتصادية فيه كما يشوبه الفساد، وفق تعبيره.