انضمت حركة امتداد المستقلة في البرلمان العراقي إلى الأصوات المنادية بتحركات احتجاجية ضاغطة على القوى السياسية، لإجبارها على ترك حساباتها الضيقة وحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ نحو سبعة أشهر.

و ذكرت حركة امتداد المنبثقة عن حراك أكتوبر والتي تملك تسعة مقاعد في البرلمان الحالي، أن هناك حاجة إلى عودة الحراك الجماهيري السلمي للضغط على المنظومة السياسية، لتعود إلى جادة الصواب وتغليب مصالح الشعب على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، وأن الشباب الذين أسقطوا  الحكومة وغيروا قانون الانتخابات قادرون على أن يعيدوا الكرة ثانية مع من ظنوا أنهم فوق الدستور والقانون.

و أشارت الحركة في بيان لها إلى أن هذه الدعوة جاءت بعد أن فشلت القوى السياسية فشلا ذريعا في تمرير رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وانتهاك المدد الدستورية، حيث أوصلت مماطلات الكتل السياسية العملية السياسية إلى نفق مغلق.

ويعيش العراق منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر، والتي جاءت على خلفية تحركات احتجاجية غير مسبوقة اندلعت في أكتوبر 2019، على وقع أزمة تكاد تكون مستعصية جراء خلافات حول رئاسة الجمهورية وطبيعة الحكومة المقبلة.

وتتركز الخلافات بين التيار الصدري الذي يقود تحالفا يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني، والإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران.

ويرفض التيار الصدري الذي تصدر نتائج الاستحقاق تشكيل تحالف أغلبي يضم قوى الإطار ويصر على الاستفراد بإدارة العملية السياسية، الأمر الذي دفع الإطار إلى تعطيل عملية انتخاب رئيس للبلاد، يمهد الطريق لتشكيل الحكومة.

وفي خطوة مفاجئة، قام زعيم التيار مقتدى الصدر بإلقاء كرة حل الأزمة إلى الإطار ممهلا إياه أربعين يوما، لكن جميع المؤشرات تؤكد أن الأخير عاجز عن تحقيق اختراق من دون الاتفاق مع التيار.

وأعلنت حركة امتداد أنها ستسعى إلى المبادرة بتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان من النواب المستقلين والنواب الأحرار من الكتل الأخرى أو الذهاب في خيار حل البرلمان في نهاية المطاف، بعد إخفاق الكتل الأخرى.

ويرى مراقبون أن الحركة الناشئة لا تملك القدرة والإمكانيات لحشد الدعم لمبادرتها، وأن إعلانها ليس سوى محاولة للضغط على القوى السياسية الكبرى.

المصدر: صحيفة العرب