سجّلت الولايات المتحدة خلال عام 2025 أعلى عدد من عمليات الإعدام منذ 16 عامًا، حيث تسببت حملة دونالد ترامب لإعادة تنشيط عمليات القتل القضائية، إلى جانب رفض المحكمة العليا الأمريكية المتزايد للانخراط في التماسات اللحظة الأخيرة للعفو، في خسائر فادحة.

أُعدم 47 رجلاً – جميعهم من الذكور – على يد الولايات التي تطبق عقوبة الإعدام خلال العام. وهذا العدد يقارب ضعف عدد القتلى في عام 2024، ما يمثل أكبر موجة من عمليات الإعدام في أمريكا منذ عام 2009.

إن الزيادة الهائلة في ممارسة الإعدام من قبل الدولة ستزيد من تباعد الولايات المتحدة عن معظم الدول المتقدمة الأخرى . فقط اليابان وسنغافورة وتايوان نفذت عمليات إعدام في السنوات الأخيرة.

إن الزيادة في الولايات المتحدة أكثر وضوحاً بالنظر إلى التراجع التدريجي في عقوبة الإعدام الذي كان سائداً في الولايات المتحدة خلال معظم العقدين الماضيين. ويتناقض هذا بشكل صارخ مع توجه الرأي العام.

أظهر استطلاع غالوب، الذي يرصد آراء الشعب الأمريكي حول عقوبة الإعدام منذ عام 1937، أن 52% فقط يؤيدون تطبيقها هذا العام على المدانين بالقتل، وهو أدنى مستوى منذ 50 عامًا. ويعارض معظم الأمريكيين دون سن 55 عامًا هذه الممارسة حاليًا.

أفاد مركز معلومات عقوبة الإعدام، الذي يُصدر التقرير السنوي الأكثر شمولاً، بأن الاتجاهات المتناقضة تُشير إلى “الفجوة المتزايدة بين ما يفعله المسؤولون المنتخبون وما يريده الجمهور. وتُظهر الأدلة أن عقوبة الإعدام في عام 2025 باتت غير مرغوبة بشكل متزايد لدى الشعب الأمريكي، حتى مع قيام المسؤولين المنتخبين بتحديد مواعيد الإعدام سعياً وراء مكاسب سياسية متضائلة”.

أبرز هؤلاء المسؤولين المنتخبين هو الرئيس الأمريكي نفسه. ففي أول يوم له في البيت الأبيض، في 20 يناير، أصدر أمرًا تنفيذيًا بعنوان “إعادة العمل بعقوبة الإعدام”. وتشير عبارة “إعادة العمل” إلى عمليات الإعدام الفيدرالية، بعد أن خفف سلفه جو بايدن، قبيل عيد الميلاد من العام الماضي، أحكام جميع المحكومين بالإعدام الفيدراليين باستثناء ثلاثة، وإلى الولايات التي تطبق عقوبة الإعدام والتي خفّض نشاطها في السنوات الأخيرة.

وتعهدت المنظمة بضمان “احترام القوانين التي تجيز عقوبة الإعدام وتنفيذها بأمانة”.

ترى الأخت هيلين بريجان، المناهضة لعقوبة الإعدام ومؤلفة كتاب “الميت السائر”، أن ترامب قد حدد التوجه العام على المستوى الوطني. وفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً من قِبل تحالف ناشئ يضم أكثر من 50 جماعة، تحت مسمى “الحملة الأمريكية لإنهاء عقوبة الإعدام”، قالت: “هذا التوجه منتشر في الأجواء، ويتجلى في الخطاب الوطني الذي يبثه ترامب – استخدام العنف والقسوة لحل المشاكل الاجتماعية”.

جاء توجيه الرئيس لإعادة العمل بعقوبة الإعدام عبر وزارة العدل، التي أذنت هذا العام بأكثر من 20 قضية جديدة تتعلق بالإعدام. كما وجّه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب رسالة واضحة لاقت صدىً واسعاً في الولايات التي تطبق عقوبة الإعدام: لقد عادت عقوبة الإعدام.

وقد أخذت ولاية فلوريدا هذا الشعور على محمل الجد، وكانت النتائج مذهلة. ففي عام 2024، لم تُعدم الولاية سوى شخص واحد.

ارتفع هذا العدد هذا العام إلى 19. وقد حطمت موجة القتل التي أمر بها الحاكم الجمهوري، رون ديسانتيس، الرقم القياسي السابق لولاية فلوريدا البالغ ثماني عمليات إعدام في عام واحد.

يُميّز نظام الإعدام المُفرط في فلوريدا الولاية عن غيرها، متجاوزًا حتى تكساس كأكثر الولايات تطبيقًا لعقوبات الإعدام. إلى جانب ألاباما وكارولاينا الجنوبية وتكساس، كانت هذه الولايات الأربع مسؤولة عن ما يقرب من ثلاثة أرباع عمليات الإعدام هذا العام.

كما ارتفع عدد الولايات الأخرى التي تطبق عقوبة الإعدام. ففي هذا العام، استخدمت 12 ولاية غرف الإعدام لديها، مقارنة بتسع ولايات في عام 2024.

وشملت هذه الولايات لويزيانا ، التي أنهت فترة جفاف دامت 15 عاماً دون تنفيذ أي عمليات إعدام.

مع تزايد سعي الولايات للعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام، تتزايد أيضاً إجراءات الإعدام فيها قسوةً. أصبحت لويزيانا ثاني ولاية، بعد ألاباما، تُجرّب استخدام غاز النيتروجين كوسيلة فعّالة لخنق المحكوم عليهم بالإعدام.

قال شهود عيان على إعدام جيسي هوفمان جونيور بالنيتروجين في مارس إنه كان يرتجف بشكل واضح لعدة دقائق.

اتخذت ولاية كارولينا الجنوبية مساراً مختلفاً، حيث نفذت أول عملية إعدام رمياً بالرصاص في الولايات المتحدة منذ عام 2010. وقد استخدمت ثلاثة من عمليات الإعدام الخمس التي نفذتها الولاية هذا العام هذه الطريقة المثيرة للجدل.

كشفت صحيفة الغارديان أنه بعد إعدام ميكال مهدي رمياً بالرصاص في مايو/أيار، أظهر تشريح الجثة أن الرماة أخطأوا قلب السجين. ومن المرجح أن يكون هذا الخطأ في التصويب قد تسبب له في معاناة طويلة.

مع أن ترامب ربما يكون قد مهّد الطريق لعودة عقوبة الإعدام، إلا أن الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام تُعزى أيضاً إلى المحكمة العليا الأمريكية . ففي مشهد نادر من التباعد القضائي، رفضت الأغلبية اليمينية المتشددة في المحكمة جميع طلبات وقف تنفيذ الإعدام هذا العام.

يشير هذا الرقم المثير للدهشة إلى نمط متزايد في المحكمة العليا منذ أن عيّن ترامب ثلاثة من قضاتها الستة المحافظين خلال ولايته الرئاسية الأولى. وكانت المحكمة تُعتبر في السابق الأمل الأخير للمحكومين بالإعدام الذين يسعون لتأجيل تنفيذ أحكامهم لأسباب تتعلق بالبراءة، أو العقوبة القاسية وغير المألوفة، أو لأسباب دستورية أخرى.

“إننا الآن ندير نظام عقوبة الإعدام دون وجود شبكة أمان”، هذا ما قالته أليكسيس هوغ-فوردجور، أستاذة القانون في كلية بروكلين للقانون، في المؤتمر الصحفي لحملة الولايات المتحدة لإنهاء عقوبة الإعدام. “من المفترض أن تكون المحاكم الفيدرالية بمثابة صمام أمان، ولكن هذا الحاجز قد تم تقويضه تماماً.