أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،اليوم الأربعاء، تقريرها الفصلي متهمة فيه ايران بعدم التعاون ، وداعية إياها للإلتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها: أنه في حال عودة إيران للالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة، ستحتاج الوكالة لإجراءات علاجية للتأكد من معرفتها بأنشطة إيران خلال الأسابيع التي أزيلت خلالها معدات المراقبة.

وتابعت الذرية الدولية، سنحتاج لاتخاذ تدابير وقائية إضافية، ولتحديد شمولية ودقة البيانات المسجلة بواسطة معدات المراقبة الخاصة بها بين 21 شباط/ فبراير 2021 و8 حزيران/ يونيو 2022.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه في حال عودة إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، سيتوجّب عليها تقديم جميع السجلّات ذات الصلة للوكالة.

وأوضحت الوكالة، أنه في حال عودة إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، سيتوجّب عليها تقديم جميع السجلّات ذات الصلة للوكالة.

وتابعت، حتى لو قدمت إيران جميع السجلّات، وطبّقت الوكالة تدابير وقائية إضافية، وتم إثبات أنّ البيانات المستردة شاملة ودقيقة، ستظل هناك تحديات كبيرة لتأكيد اتساق مخزونها المعلن من أجهزة الطرد المركزي والمياه الثقيلة مع ما كان عليه الوضع قبل 21 شباط/ فبراير 2021.

وأردفت، اعتباراً من 30 آب/ أغسطس 2022، تحققت الوكالة من أنّ إيران لم تتابع بناء مفاعل أبحاث للماء الثقيل في أراك (مفاعل IR-40)، بناءً على تصميمه الأصلي، وبينما تم تركيب نظام التبريد الأساسي إلا أنه لم يتم اختباره بعد.

من جهته، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، إن المفاوضات بين اطراف الاتفاق النووي وصلت الى طريق مسدود، والمقترحات الايرانية والأمريكية لم تقترب من بعضها البعض. 

وأضاف بوريل، "واشنطن وطهران تبتعدان عن إمكانية التوصل الى حل للأسف الشديد رغم انه كان متاحا في الأشهر الأخيرة .. آسف لما اقوله، لكنني لا اتوقع احراز أي تقدم في عملية احياء الاتفاق النووي خلال الأيام القادمة".

وتابع بوريل، المقترحات الايرانية كانت سلبية رغم اننا كنا قد توصلنا الى نتائج ايجابية، والأجواء السياسية الآن ايضا لم تعد مناسبة.