أعلنت ملاكات هيئة النزاهة الإتحاديَّة ،اليوم السبت، احباطها لعملية الاستحواذ على مواد زراعيَّة بعشرات الأطنان عبر معاملات التجهيز و الطلبات المنسوب صدورها عن الفلاحين.  
 
و أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، و في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَتْ بِنَاءً على مذكرة قضائيَّة "بتمكن فريق التحري في مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين من ضبط أصل معاملات تجهيز مادة سماد اليوريا بكميَّة(٩٥) طناً في موقع التجهيز الكائن بقضاء العلم، مبينة أن تنظيم تلك المعاملات كان؛ من أجل الاستيلاء على حصص الفلاحين من هذه المادة، وذلك بِنَاءً على طلبات بتواقيع مزورة منسوب صدورها عن الفلاحين".
 
و أوضحت الدائرة، أن "التحقيقات الأوليَّة توصلت إلى أن تنظيم هذه الطلبات تم بأمر وإشراف مدير فرع
الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في صلاح الدين؛ بغية تسليمها لأحد التجار من أجل بيع هذه الكميَّة في الأسواق المحليَّة والإفادة من فارق السعر المدعوم من الدولة، لافتة إلى أن بيع الطن الواحد لمادة سماد اليوريا من قبل الدولة بــ(٣٣٠) ألف دينار، بينما سعرها في السوق يتجاوز مليون دينار للطن الواحد".
 
و نوهت "بتنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق مدير فرع التجهيزات الزراعيَّة في المحافظة؛ وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي".