أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، وتلاعبٍ في مُديريَّة بلديَّة الكوت وصندوق الإسكان في واسط، مُؤكّدةً تنفيذها أمري لقبض بحقّ (9) مُتَّهمين فيهما.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أنَّ في بيان، أن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ بحقّ (6) من مُوظَّفي مُديريَّة بلديَّة الكوت؛ إثر رصد فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى المُديريَّـة عدم قيامها باستيفاء مبلغ بدل الإيجار الخاص بمدينة (الأحلام السياحيَّة) المُحال من قبل هيئة استثمار واسط والبالغ (60,659,816) مليون دينارٍ، فضلاً عن أنها لم تستوفِ الغرامات التأخيريَّة، ولم ترعِ مُطابقة المعدّات والألعاب الموجودة في المدينة للمواصفات الفنيَّة، على الرغم من بدء تشغيل المدينة لأكثر من عامٍ".

ولفت الى "تنفيذ أمر القبض بحقّ المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وأضاف المكتب إنَّه "تمَّ تنفيذ أمر قبض بحق (3) من مُوظَّفي دائرة صندوق الإسكان في واسط، هم أعضاء لجنة الكشف، وذلك بعد رصد شبهات فسادٍ وقيام مُوظَّفي الصندوق بمنح قرضين بمبلغ (138,000,000) مليون دينار؛ لبناء دارين على قطعتي أرض، استناداً إلى كشوفاتٍ "وهميَّةٍ". 

وتابع إنَّ "الفريق رصد وجود مشيدات "بناء دار" خلافاً للواقع، بعد انتقاله إلى موقع الأرض بدلالة مسَّاحٍ من مُديريَّة التسجيل العقاريّ، حيث تبيَّن عدم وجود أيَّة مُشيَّداتٍ فيها"، مشيرة الى ان "فريقاً مُختصّاً من المكتب انتقل إلى الصندوق وتمكَّن من ضبط أصل المُعاملات الخاصَّة بالمًقترضين".