أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الجمعة، الإيقاع بــ (7) مُتَّهمين لاقترافهم جريمة سرقة المال العام، ورصد مُخالفاتٍ في هيئتي الاستثمار والتقاعد الوطنيَّة في محافظة كربلاء.

و ذكرت الهيئة في بيان، تلقته المطلع، أنَّ: "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق كربلاء، والذي انتقل إلى صحراء الأخيضر في منطقة الرزازة، ضبط (7) مُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء شروعهم بسرقة الأتربة من خلال معملٍ ومقلعٍ تمَّ إنشاؤه خلافاً للقانون؛ لبيع المواد الإنشائيَّة بدون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ".

و أضافت أنَّ "المقلع يُدَارُ من قبل أحد الأشخاص دون عقدٍ مُبرمٍ مع المُحافظة"، مُبيّـنة أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى المقلع بالتنسيق مع مسؤول قسم الأملاك في المُحافظة والمسَّاح المُختصّ في القسم، وبعد تسقيط إحداثيَّات المعمل والآليات من خلال ((GBS تمكَّن من ضبط المُتَّهمين مع ثلاث عشرة من الآليات، وتمَّ إيداعها لدى أحد مراكز الشرطة؛ للتحفُّظ والتحرُّز عليها".

وتابعت الهيئة انه "تمَّ كشف مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّـةٍ لإنشاء مدينةٍ سكنيَّةٍ عصريَّـةٍ في المُحافظة"، مُشيرة إلى "عدم اتخاذ هيئة استثمار كربلاء الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركة المُقاولات العامَّة المُستثمرة بعد انتهاء المُدَّة الممنوحة لها لنقل ملكيَّة العقار الذي تمَّ تخصيصه لإنشاء المدينة، والتهاون في مُتابعة إجراءات نقل الملكيَّة، فضلاً عن تدنّي نسبة الإنجاز إلى (16%) فقط".

وفي سياقٍ مُنفصلٍ، أوضحت أنَّ "الفريق رصد مُخالفاتٍ مُرتكبةً في هيئة التقاعد الوطنيَّة - فرع كربلاء تسبَّبت في حصول هدرٍ بالمال العام بلغ (61,412,500) مليون دينارٍ؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ ذوي مُتقاعدةٍ مُتوفّيةٍ بعد استمرارهم بتسلُّم رواتبها التقاعديَّة لمُدَّة أربع سنواتٍ ونصف، مُنبّهة إلى أنَّ "هيئة التقاعد اكتفت بإيقاف الراتب دون استحصال المبالغ المُترتّبة بذمَّة ذويها".