أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، عزمها اتخاذ إجراءات قانونية بحق محافظ البنك المركزي بعد رفضه حضور استضافتها لمتابعة موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار.  
 
وقال عضو اللجنة هادي السلامي  في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "اللجنة وبـعـد المتابعات المـسـتـمـرة لارتــفــاع سـعـر صــرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي و الذي أدى إلـى امتعاض كبير لما له من أثـر كبير في تعاملات التجار و الأسواق المحلية و تأثير ذلك المباشر في قوت المواطنين اليومي، وجهت دعـوة استضافة أمس الاربعاء إلى محافظ البنك المركزي للحضور إلى اللجنة و بحث أمـر إعــادة سعر الصرف إلـى سابقه ، بيد أنه رفض الحضور".
 
و يعتمد العراق في 95 % من دخله على عائدات النفط، وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الدينار في شهر كانون الأول من العام 2015، عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 ديناراً، مقابل 1166 ديناراً في السابق.
 
وأضــاف السلامي أن "اللجنة عـازمـة على اتخاذ الإجــراءات القانونية بحقه، لاسيما أنه رفض طلب اللجنة إرسال تفاصيل النشر اليومية للبنوك بعد إرسال كتاب رسمي بذلك له"، مؤكداً أن "من حق لجنة النزاهة معرفة مصير العملة الأجنبية في البلاد، والوقوف على ما يجري حالياً أهو احتكار أم تهريب للعملة الصعبة"، مبيناً أن "للجنة خطة ومتابعات مستمرة بشأن ارتفاع أسعار الدولار لما له من تأثير مباشر وكبير في حياة المواطنين وقوت أسرهم".