أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنوات على مسؤولٍ سابقٍ في ديوان مُحافظة كركوك؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته. 
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في بيان مقتضب تلقته المطلع؛ عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، أن محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية اصدرت  قرار حكمٍ غيابياً على المُدان (أركان لطيف علي شوان) مدير قسم الشؤون القانونيَّة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ؛ لقيامه بإبرام مُلحقين لعقد "تطوير محطات نظم السيطرة على الأثقال المحوريَّـة للشاحنات وتشغيلها".
وأردف المكتب إنَّ المدان خالف قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (302 لسنة 2019)، الذي تضمَّن إلزام الجهات المعنيَّـة بتخفيض أجور وزن الشاحنات من (20,000) ألف دينارٍ إلى (5,000) آلاف دينار، في حين إنَّ ملحقي العقد لم يتضمَّنا تخفيض الأجور، فضلاً عن أنَّ صلاحية تعديل عقد تشغيل محطات الوزن المُبرم مع المُستثمر تدخل ضمن صلاحيات وزارة الإعمار والبلديَّات والأشغال العامَّة، وليس ضمن صلاحيات قسم الشؤون القانونيَّـة في ديوان المُحافظة.
وأضاف إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّـة، وهي ملحقا العقد والتحقيق الإداريّ، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، كما أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدان، مع إشعار الجهات المُختصَّة بمنع سفره خارج العراق، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ لهيئة استثمار كركوك ومُديريَّة الطرق والجسور في المحافظة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.