وقالت الهيئة في بيان ، إن مدير بلديَّة الحلة الأسبق أبرم عقد وديعة مع أحد المصارف الأهليَّة عشرة مليارات دينار؛ على الرغم من عدم موافقة وزارة البلديَّات والأشغال العامة.

وبينت أن محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة بصفتها التمييزيَّة، نظرت القضيَّة بعد عدم قناعة وكيل المُدان وطعنه بالقرار الصادر عن محكمة جنح الحلة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، ووجدت بعد التدقيق والمداولة، أنَّ قرار الحكم كان صحيحاً ومُوافقاً لأحكام القانون لما استند إليه من أسبابٍ قانونيَّة مُعتبرةٍ؛ كون الأدلة كافية ومقنعة لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى.

وأشارت الهيئة إلى أن محكمة جنح الحلة أصدرت في (25/10/2020) حكماً غيابياً بالحبس الشديد لثلاث سنوات على المدان؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقه، والاحتفاظ لمديريَّة بلديَّة الحلة بحق مراجعة المحاكم المدنية ، للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.

وتنصُّ المادة 331 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".