اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدامٍ بحقّ أعضاء لجنة الجباية في مُديرية بلديَّة الصويرة؛ جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بهدرٍ للمال العام.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان، تلقته "المطلع"، ان: "مكتب تحقيق الهيئة في واسط، ألّف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تتعلَّق بشبهات فسادٍ وهدرٍ للمال العام في استِئجار علوة الفواكه والخضر في الصويرة من شخص رفض الافصاح عن اسمه و هويته".

وأضاف، إنَّ: "الفريق، بعد إجراء التحرّي والتقصّي واستحصال الأمر القضائيّ، قام بالانتقال إلى علوة الفواكه والخضر ومُديريَّة بلديَّة الصويرة والاستيضاح من قبل رئيس وأعضاء لجنة الجباية في الموقع المذكور آنفاً، إذ تبيَّن أن اللجنة تعمل على جباية مبالغ الرسوم الخاصة بالعلوة والبالغة (4٪) من قيمة المزروعات التي تباع من قبل المزارعين، و في الوقت ذاته يقوم المستأجر السابق للعلوة بجباية مبالغ رسوم تبلغ (12٪) من المزارعين؛ بحجة وجود ديون سابقة بذمة البقالين".

ونبَّه البيان أنه "تم إبلاغ مدير بلدية الصويرة و رئيس لجنة إزالة التجاوزات من قبل رئيس لجنة الجباية بشكل شفوي ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بصدد المخالفة (الخرق القانوني)، فيما  لاحظ الفريق وجود المستأجر السابق للعلوة والعاملين معه في الموقع، بالرغم من انتهاء العقد المبرم معه، و أيد قيامه بالجباية؛ بحجة وجود ديون سابقة بذمة البقالين".

وتابع إنَّ: "الفريق قام بضبط أصل الأوليات الخاصة باستئجار العلوة، فضلاً عن أصل الأضابير الخاصة بالجباة، وربط صور ضوئيَّة عن الأوليَّات الخاصَّة بكسر قرار المزايدة على العلوة من قبل أحد المواطنين"، مُنبّهاً إلى أنَّ "عقد الاستئجار السابق يعود لبداية العام 2023 وبقيمة (530,500,000) مليون دينار".

وأردف: "المحكمة المُختصَّة قرَّرت عرض الأوليَّات على شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة؛ لغرض بيان المُخالفات الماليَّة والإداريَّـة ومقدار الضرر بالمال العام وأسماء المُقصّرين"، لافتاً إلى أنَّ "شعبة التدقيق الخارجي شخَّصت وجود هدرٍ بالمال العام مقداره (74,124,675) مليون دينارٍ يمثل ما تمَّت جبايته من قبل المستأجر ووجوده في العلوة؛ بالرغم من انتهاء عقده".

وأوضح أنَّ "المستأجر السابق كان يقوم بجباية حوالي مليون ونصف مليون دينار يومياً، فيما يقوم بتسليم لجنة الجباية المُؤلَّفة في مُديريَّة بلديَّة الصويرة مبلغ (200,000|300,000) ألف دينار فقط".

ونوَّه بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر استقدام (8) مُتَّهمين من لجنة الجباة في مُديريَّة بلديَّة الصويرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات بغية اكمال الاجراءات القانونية".