وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان أن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣، ۲۰۲٤، ٢٠٢٥)". وأضافت، أن "مجلس النواب رفع جلسته".
وكان مجلس الوزراء قد وافق، يوم الاثنين (13 اذار 2023)، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025، ولاول مرة تعتمد حكومة عراقية على تقديم ثلاث نسخ للموازنة، حيث بررت ذلك لعدم عرقلة عمل الوزارات والدوائر التي تعتمد على الموازنة في انجاز المشاريع وتقديم الخدمات.

العجز والنفط محل الخلاف

وبالرغم من التأكيد السياسي والنيابي على التوافق في اكمال مشروع قانون الموازنة وتمريره في البرلمان، لا تزال بعض النقاط الخلافية عليها خاصة فيما يتعلق بالعجز المالي وسعر النفط المحدد.
وبحسب القانون، فإن إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بمبلغ (134,552,919,063) الف دينار، باحتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً، اما العجز المالي فقد وصل الى حاجز 65 تريليون دينار.
وتؤكد اللجنة المالية النيابية على ضرورة خفض سعر برميل النفط في الموازنة من اجل عدم الدخول في مشاكل اذا ما انخفضت الاسعار العالمية مستقبلا.
يشار الى ان اسعار النفط العالمية سجلت صباح اليوم الخميس، تراجعا حيث بلغ سعر النفط اكثر من 84 دولار للبرميل الواحد.
كما يدعو الخبراء في الاقتصاد، الحكومة، الى ضرورة وضع خطة اقتصادية لمعالجة العجز المالي في الموازنة.

موازنة مستنسخة لثلاث سنوات

وتؤكد اللجنة المالية النيابية، ان الموازنة التي قدمها مجلس الوزراء للبرلمان ليست ثلاث نسخ وانما نسخة واحدة تتوقع الحكومة تكرارها او بناء الموازنة عليها للعامين المقبلين، فيما اشارت الى ضرورة معالجة سعر النفط فيها.
واوضح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في حديثه لـ "المطلع"، انه "بعد الانتهاء من القراءة الاولى للموازنة ستقوم اللجنة المالية باستضافة الجهات التنفيذية والوزارات الخدمية لتقدم مشاريعها التي تريد تنفيذها في الموازنة".
واضاف الكاظمي ان "الحكومة لم تقدم ثلاث نسخ للموازنات بل نسخة واحدة ستعتمدها على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع اجراء التعديلات عليها".
واشار الى ان "التوجه في البرلمان هو المصادقة على قانون الموازنة للعام 2023 ومنح الحكومة متسع من الوقت لاعداد موازنة العام 2024 وقبل نهاية العام".
وتابع ان "سعر النفط في قانون الموازنة للعام الحالي قد يبقى على حاله بسبب الاستقرار في اسعار النفط العالمية لكن يجب ان يتغير في موازنات العامين المقبلين وفقا لتطورات السوق".
وبين انه "اذا بقيت اسعار النفط العالمية فوق حاجز الـ 80 دولارا للبرميل فسيكون لدى الحكومة الامكانية في سد العجز المالي عبر الوفرة المالية".
وكانت وزارة النفط قد اعلنت، عن تخفيض الإنتاج النفطي بشكلٍ طوعي بمعدّل 211 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أيار المقبل وحتى نهاية عام 2023 الجاري وذلك تماشيا مع تحديات السوق العالمية.

عجز مسيطر عليه

ويبين عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاسباب التي تجعل العجز المالي في الموازنة للعام الجاري مسيطر عليه، على الرغم من اعتباره "رقم قياسي".
وقال كوجر في حديث لـ "المطلع"، ان "موازنة 23 هي اول موازنة عراقية يصل فيها حجم العجز المالي الى هكذا رقم قياسي وفي حال حصل فائضا ماليا فيمكن ان يسد نصف العجز".
ولفت الى انه "نحن كنواب في اللجنة المالية غير متخوفين من العجز لهذا العام لسببين الاول هو وجود فائض مالي بقرابة الـ 30 تريليون دينار".
واردف ان "السبب الثاني هو ان الموازنة هي لسنة مالية كاملة وما تبقى من هذا العام بعد اقرار الموازنة قد يكون ستة اشهر فقط فحتما ستكون هناك اموال مدورة ولا تستطيع الحكومة صرف كل تلك الاموال".
ومن المرجح ان يقرأ البرلمان مشروع قانون الموازنة قراءة ثانية الاسبوع المقبل، ومن ثم تقديم الملاحظات التي ستحددها اللجان النيابية للحكومة من اجل تعديلها ومن ثم ارجاع الموازنة الى البرلمان للتصويت عليها وتمريرها.