أوضحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، تفاصيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي بشأن مكافحة التهريب.
وقالت هيئة المنافذ في بيان تلقته المطلع، ان: "توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن المنافذ الحدودية استنادا الى الاجتماعات المتكررة التي عُقدت معه، وما يوليه من اهتمام عالٍ بهذا الملف السيادي المهم، بوصفها خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي والإشرافي ومكافحة التهريب ومنع دخول المواد الممنوعة، وإلزام جميع الجهات العاملة داخل المنفذ بأداء واجباتها وفق القانون والاختصاص".
وأضافت: "فيما يخص عملية التدوير الوظيفي، فقد جاء هذا الإجراء ليشمل جميع الدوائر العاملة بالمنفذ الحدودي دون استثناء، بهدف منع إقامة العلاقات الثابتة والمصالح المتراكمة داخل المنفذ وتجديد الدماء وتقليل فرص الفساد أو المجاملة" مبيناً ان: "المنافذ الحدودية ستقوم حسب توجيه رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ الدوائر العاملة لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بخصوص تدوير موظفيهم ومحاسبة المقصرين في حال اي تلكؤ بالتنفيذ".
وتابعت المنافذ: "أما فيما يخص إعادة الضباط والمنتسبين والموظفين المنسبين للعمل في الهيئة إلى دوائرهم ، فهي تندرج ضمن الإجراءات التنظيمية والوظيفية الهادفة إلى تعزيز العمل المؤسسي داخل المنافذ الحدودية".
وأشارت الى، ان: "رئيس مجلس الوزراء، شدد على إلزام جميع الدوائر والأجهزة الأمنية والاستخبارية العاملة داخل المنفذ الحدودي بتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش، ومنع دخول المواد الممنوعة والمخالفة للقانون، مع رفع التقارير والمعلومات الاستخبارية إلى مدير المنفذ الحدودي باعتباره رئيس الخلية الاستخبارية والمشرف على عمل جميع الدوائر العاملة داخل المنفذ، وهو ما يعزز وحدة القرار ويمنع التداخل ويرفع هيبة المنفذ بوصفه واجهة سيادية للدولة".
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية: "انها ستتابع توجيه رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عمل الكمارك، باعتبارها الجهة الفنية المختصة بالكشف والتثمين والتفتيش الكمركي، فيما تتولى هيأة المنافذ الرقابة والتنسيق ومتابعة سلامة الإجراءات، وعدم السماح بمرور أي شاحنة قبل إكمال الفحص والتدقيق".
وأوضحت أن: "توجيهات رئيس مجلس الوزراء تضمنت إعادة أجهزة السونار إلى الهيئة العامة للكمارك، باعتبارها الجهة الفنية والمالية المختصة بإجراءات الكشف والتدقيق الكمركي، وبما ينسجم مع طبيعة عملها واختصاصها" مبينة ان "هذا الإجراء يُعد تنظيماً للاختصاصات وتعزيزاً لمبدأ الرقابة المتبادلة، ويبقى دور هيئة المنافذ قائماً في الإشراف والرقابة والمتابعة على أداء الكمارك وباقي الدوائر العاملة داخل المنفذ، لضمان تنفيذ الإجراءات بمهنية وشفافية، ومنع أي تلاعب أو تهريب أو تجاوز على المال العام، وبما يعزز هيبة المنفذ وسلطة الدولة".
وقالت المنافذ:"جاء التشخيص الدقيق من رئيس مجلس الوزراء ليعيد تمكين جهاز الأمن الوطني داخل المنافذ الحدودية، انطلاقاً من أهمية دوره في حماية الأمن الاقتصادي، ومساندة الأجهزة الأمنية العاملة في المنفذ، تحت إشراف ورقابة هيأة المنافذ الحدودية داخل المنفذ".
وأضافت: "جاء توجيه رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 20% من قيمة المواد المضبوطة للعاملين في المنفذ الحدودي كخطوة ذكية ومحفزة للجهد الميداني، ورسالة واضحة بأن الدولة تقدر من يعمل بجدية في مكافحة التهريب وحماية المال العام، ولتعزيز روح المسؤولية والانتماء لدى العاملين، وتشجيعهم على كشف المخالفات ومنع التلاعب".
وأعلنت المنافذ عن: "حصول موافقة رئيس الوزراء على انسحاب مفارز هيئة المنافذ الحدودية من سيطرات (السد، وچيمن، وباوه محمود، ودارمان)، بناءً على طلب من رئيس هيئة المنافذ الحدودية وتسليم الملف إلى جهاز الأمن الوطني، بهدف إعادة تنظيم الجهد وتوجيه الإمكانات البشرية والميدانية نحو المنافذ الحدودية السيادية، لاسيما بعد افتتاح منفذي الوليد وربيعة ومطار الموصل، وما يتطلبه ذلك من تعزيز الموارد البشرية والحضور الرقابي والإشرافي داخل المنافذ السيادية".
ورأت أن: "هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح وتطوير عمل المنافذ الحدودية، وتنم عن تشخيص دقيق وموضوعي لمواطن القوة والخلل في هذا الملف السيادي الحساس، وهو تشخيص يستند إلى رؤية رئيس مجلس الوزراء وخبرته المتراكمة في المجالين الاقتصادي والتجاري".
وشددت على إن: "جوهر هذه التوجيهات يُعد دعماً واضحاً لهيئة المنافذ الحدودية في أداء دورها الرقابي والإشرافي، وتعزيزاً لمكانتها بوصفها عين الدولة داخل المنافذ، والجهة التي تتابع سلامة الإجراءات وتكامل عمل التشكيلات كافة: "مضيفة "ستعمل الهيئة على الإشراف في تنفيذ هذه التوجيهات بروح مؤسسية مسؤولة لرفع هيبة المنافذ والدولة، وترسيخ سلطة القانون، وحماية المال العام، وتجفيف منابع التهريب والتلاعب، وتحويل المنافذ الحدودية إلى واجهات حقيقية لسيادة الدولة وقوتها الاقتصادية والأمنية".