ووافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء الثلاثاء الماضي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.

​​وقال الجدعان، الذي يرأس برنامج تطوير القطاع المالي، في المملكة، إنه تم الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكا رقميا لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي).

أما الترخيص الثاني فهو من نصيب تحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).

​وأوضح الوزير، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الترخيص يأتي "ضمن تمكين السعودية لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم".

ولفت الوزير إلى أن ذلك يتحقق من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد أبرز برامج تحقيق رؤية 2030 الهادفة لمواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.

وأشار إلى أن "برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع من 2021 إلى 2025 تتضمن مبادرات خاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله".

​من جهته قال فهد المبارك محافظ البنك المركزي، في السعودية، إن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.

وأوضح بأن البنوك الرقمية "ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يسهم في ارتفاع الشمول المالي حيث تهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي".