ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، جرى خلاله مناقشة والتصويت على آليات لتطوير الصناعة الوطنية، فيما وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بعقد اجتماعات لمناقشة توحيد الإجراءات، وتقديم توصيات لحل المشكلات والعقبات من أجل دعم المشروعات الصناعية المشتركة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة "المطلع"، إنه:"ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، الذي جرى خلاله مناقشة آليات تطوير الصناعة الوطنية، بجانب متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي صدرت في الاجتماع السابق".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان خلال الاجتماع:"الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بعقد اجتماعات لمناقشة توحيد الإجراءات، وتقديم توصيات لحل المشكلات والعقبات، من أجل دعم المشروعات الصناعية المشتركة".

وأضاف البيان، أنه في إطار جهود الحكومة الخاصة بالحفاظ على البيئة، أقرّ الاجتماع تقديم وزارة النفط خطة لتهيئة الغاز المسال لمعامل الطابوق، بدلاً من استخدام وقود النفط الأسود، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24547) لسنة 2024، الخاص بهذا الشأن.

وتابع:"كما تقرر خلال الاجتماع قيام المحافظات كافة بتهيئة وفرز (1000) دونم تخصص لإقامة المشروعات الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية، سواء كانت قطعة واحدة أو مجزأة، وخلال 90 يوماً".

وواصل:"ضمن إجراءات الحكومة في ضبط آليات الاستيراد والتصدير، أقرّ الاجتماع تسجيل المنتجات المستوردة وعلاماتها التجارية جميعها لدى الجهات العراقية المعنية، لضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير المعتمدة،والحد من دخول البضائع المقلّدة أو غير المطابقة، وتعزيز الرقابة والسيطرة على السلع المستوردة دعماً للاقتصاد الوطني".

وأضاف البيان أنه، في المسار نفسه اتخذ الاجتماع قراراً بتولي (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومديرية الجريمة المنظّمة)، مسؤولية مراقبة المنتجات العراقية، ومتابعة حالات الغش الصناعي أو التلاعب بالمواصفات، ومنع تسويق المنتجات غير المطابقة والبضائع المهربة، بالإضافة إلى إقرار آلية تنظيم تصدير منتجات معامل الأسفلت المؤكسد، ومراعاة عدم تضمين مسوّدات الاتفاقيات المعروضة مع الدول الأخرى أيّ إعفاءات ضريبية أو جمركية، حفاظاً على المنتج المحلّي.

وأوضح:"من أجل دعم منظومة الطاقة الكهربائية، جرت الموافقة على اعتماد آلية ربط مشروعات الطاقة الشمسية التابعة للمنشآت الصناعية في القطاع الخاص مع شبكة الكهرباء الوطنية، بما يسهم في تقليل الضغط على المنظومة الكهربائية، واحتساب الفائض من الطاقة الكهربائية المتولّدة من الأنظمة الشمسية مقابل الاستهلاك الصناعي وفقاً لآلية مقاصةٍ شفافة".

وختم البيان:"صوّت الاجتماع بالموافقة على إضافة مستشار الصناعة وتنمية القطاع الخاص في عضوية المجلس الوزاري للاقتصاد، ومنع تصدير المخلفات الورقية والكارتون، وشمول منطقة عويريج الصناعية بخدمات البنى التحتية (الماء، والمجاري، والتبليط)".