أعلن البنك المركزي العراقي ،اليوم الأحد، آلية منح طلبات ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني، فيما أكد استمرار قبول طلبات الترخيص.

و حدد البنك المركزي، بحسب بيان له تلقته المطلع:"امتلاك مقدم الطلب شخصاً طبيعياً كان أم معنوياً، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الدفع الإلكتروني وصناعة المدفوعات، ويشمل ذلك المؤسسين والمشاركين".

وبين أن "الطلب يتضمن شرحاً مفصلاً للقيمة المضافة لقطاع الدفع الإلكتروني في العراق التي ستقدمها الشركة المزمع ترخيصها، ولاسيما في مجال تقنيات التحصيل الحديثة وإثراء السوق العراقي بالخدمة المتميزة والقابلة للتطبيق".

وشدد البنك، على "ضرورة تقديم طلب دراسة جدوى فنية تفصيلية بما ستقدمه الشركة المزمع ترخيصها"، لافتاً إلى أنه "يتضمن الطلب الحد الأدنى من معايير قبول طلبات الحصول على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمة دفع إلكتروني، فضلاً عما ورد في نظام خدمات الدفع الإلكتروني".

واكد أنه "ترفض الطلبات غير المستوفية لشروط الترخيص المذكورة آنفاً".

وفيما يلي الوثائق التي نشرها البنك وتلقتها وكالتنا: