أعلن النائب حيدر السلامي، يوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قررت رد الدعوى التي تقدم بها مع عدد من الأحزاب الناشئة والنواب المستقلون للطعن في دستورية جلسة التصويت على قانون الانتخابات، حيث صدر القرار بالاكثرية لعدم الاختصاص.

وقال السلامي في بيان اليوم، إنه "لا يمكننا الاستسلام في مواجهة الفساد والفاسدين، ولا بد من الوعي الجماهيري للواقع السياسي"، مضيفا أن الأغلبية للشعب إذا قرر المشاركة وخوض انتخابات مجالس المحافظات بعد اصبحت واقع حال.

وأردف بالقول إن قانون الانتخابات، في حالة عدم مشاركة أغلبية الشعب، سيسهم في تمكين القوى السياسية التقليدية، وسيسهم في ضعف التمثيل الحقيقي لمناطق ومدن كثيرة في مجالس المحافظات والمجلس النيابي القادم.