أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، (أعلى جهة قضائية في البلاد)، البت في طلب حل البرلمان المقدم من قبل التيار الصدري، إلى يوم غد الخميس. في وقت شهدت بغداد طرح أول مبادرة سياسية بعد قرار الصدر سحب أنصاره من المنطقة الخضراء، قدمها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، تقوم على فكرة الاتفاق على مرحلة انتقالية تؤسس لانتخابات برلمانية مبكرة.

ونقلت مواقع إخبارية عراقية، عن مصادر قضائية في بغداد، أن "قرار التأجيل جاء ليوم واحد فقط، وأن غدا الخميس ستنظر المحكمة في الدعوى"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أرجأت البت في الدعوى المقامة من قبل التيار الصدري بحل البرلمان، إلى الـ30 من الشهر الجاري، والذي صادف أمس الثلاثاء، إلا أنها لم تنظر في الدعوى، معللة ذلك بسبب حظر التجول الذي كان مفروضا في عموم البلاد.

في هذه الأثناء، طرح رئيس الوزراء الأسبق وزعيم تحالف "النصر"، المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي"، مبادرة جديدة لحل الأزمة، وذلك بعد ساعات من هجوم للمقرب من الصدر (صالح العراقي)، مساعي "الإطار التنسيقي" لعقد جلسة برلمانية والتوجه نحو تشكيل الحكومة، داعيا إيران إلى "كبح جماحهم"، الأمر الذي قد يدفع نحو احتقان جديد بين الطرفين.

ودعا تحالف "النصر" في بيان، القوى السياسية، إلى "تصفير الأزمة والشروع الجاد والبنّاء في رسم مراحل حل وطني دستوري متفق عليه بين جميع الأطراف، وبسقوف زمنية سريعة، بعيداً عن عقلية المنتصر وروح الكراهية وكسر الإرادات".

وأضاف، أن "أي حل يجب أن تترجمه خارطة طريق واضحة ومحل اتفاق الجميع، تستند إلى قواعد دستورية وقانونية ومؤسسية شرعية. ولبلوغها لا بد من انتهاج الحوار والتحلي بالروح الإيجابية وتحمّل المسؤولية المشتركة، والتقليل من سقوف المطالب، واعتماد التنازلات المتبادلة، خدمةً للصالح العام".

وأكد ضرورة الاتفاق على خارطة طريق وفق مرحلتين: الأولى تحل الأزمة الراهنة بما ينهي الانسداد القائم، والثانية يتم الاتفاق فيها على خطوط عريضة لإصلاح النظام السياسي ليتمكن من تجاوز مصداته الذاتية، ويكون كفؤا وصالحاً وقادراً على إدارة الدولة.

كما شدد على "ضرورة اعتبار المرحلة القادمة انتقالية يتفق على مدتها، وتنتهي بانتخابات مبكرة جديدة وعادلة، ومحل اتفاق على قوانينها وآلياتها، وتشكيل حكومة جديدة محل اتفاق بين الأطراف كافة، مهمتها الأساسية تمشية أمور الدولة والإعداد لانتخابات نزيهة تؤسس لمرحلة دستورية سليمة".

وأشار إلى أن "المرحلة الدستورية الناتجة عن الانتخابات المبكرة القادمة يجب أن تعتمد الإصلاح والتغيير في الحياة السياسية والنظام السياسي لتفادي تكرار الأزمات". واعتبر أنه مع "عدم اتخاذ إصلاحات جريئة وحقيقية لكل ما هو خاطئ وفاسد، فلا أمل في نظام أفضل يستطيع القيام بمهام الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وسيادياً".

من جهته، أكد نائب سابق عن التيار الصدري، أن ما يطرحه تحالف النصر لن يقبل به تحالف "الإطار التنسيقي"، وأن المبادرة تتعارض مع توجهات الإطار الذي يسعى للاستحواذ على المكاسب بشكل كامل.

وبيّن النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن توجّه الصدر واضح لإنهاء حالة المحاصصة وحكومات التوافق والاحتكام لصناديق الاقتراع عبر حكومات الأغلبية السياسية، وأن أي مبادرة وأي طرح يبقي على الفاسدين أو جذورهم في العملية السياسية، فهو مرفوض من قبل الصدر.

وأضاف، "لا شك أن الصدر ورغم اعتزاله العمل السياسي فهو مع الحل وليس مع الأزمة، لكنه يرفض الحلول العرجاء التي لا تضع حدا لأزمات العراق التي يتعلق أغلبها بالفساد والفاسدين".

بدوره، أكد السياسي العراقي عزت الشابندر، أن "المشكلة في العراق لا تتعلق بالحوار أو الانتخابات المبكرة، بل تتعلق بالآليات". وقال في تغريدة له: "لا توجد مشكلة حول أهمية الحوار ولا الانتخابات المبكرة، إذْ أنهما موضع إجماع الفرقاء، أن أي مسؤول في الدولة العراقية حين يطرح ذلك حلًا للأزمة الراهنة يتغافل عن آلية وتفاصيل الوصول إليه".

وأنهى الصدر، يوم أمس الثلاثاء، صفحة خطيرة من الأزمة السياسية التي بلغت ذروتها بعد تحول الاعتصامات إلى مواجهات مسلحة بين أنصار الصدر من جهة وأمن "الحشد الشعبي" من جهة أخرى، والتي أوقعت أكثر من 25 قتيلا ومئات الجرحى، ما دفع الصدر إلى سحب أنصاره وإلغاء اعتصام أنصاره بشكل نهائي، والذي استمر لشهر كامل داخل المنطقة الخضراء ببغداد.

المصدر: العربي الجديد