أعلن المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد، اليوم الاثنين، عن مناقشة إستراتيجية خفض الفقر في العراق، في حين قرر صرف مخصصات مالية لوزارة الزراعة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان تابعته "المطلع" إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس اليوم، الجلسة السابعة والعشرين للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط، ووزراء المالية، الزراعة، والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

وبين المكتب أن "المجلس استضاف الوكيل الفني لوزارة التخطيط ومدير عام إستراتيجية التخفيف من الفقر، لاستعراض (إستراتيجية التخفيف من الفقر الثالثة 2026 - 2030) والتي جاءت بناء على المحور السابع من المنهاج الوزاري للحكومة الخاصة بقياس الفقر وتحديد خط الفقر ووضع الإستراتيجيات لمعالجة آثاره والتي ساهمت بها مختلف الوزارات وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وهيئة إحصاء كوردستان ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والبنك الدولي".

وبين أن "الإستراتيجية تأتي لتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتوسيع الحماية الاجتماعية لمستحقيها ومواجهة آثار التغير المناخي والأمن الغذائي خصوصاً للطبقات الهشة في المجتمع".

ولفت إلى أن "الإستراتيجية تهدف إلى خفض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2030، وترتكز على احترام حقوق الإنسان بضمان توفير فرص عمل متساوية للجميع، والتوافق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة بتقليص الفجوات بين الأفراد والمجتمعات، وتحقيق المساواة في فرص الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان والمياه النظيفة والصرف الصحي، وتوفير نظام الحماية الاجتماعية للأفراد بما في ذلك الدعم المالي والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي والسكن اللائق".

وأشار إلى أن "بناء الإستراتيجية يعتمد على توفير دخل أعلى ومستدام للفقراء والتمكين الاقتصادي للنساء الفقيرات من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مراكز تسويقية كاملة للسلع الزراعية وشمول الفقراء ببرنامج الإقراض وإنشاء مشاريع إنتاجية وخدمية لتشغيل النساء الفقيرة في الريف".

وأوضح إلى أن "الإستراتيجية تحتاج كذلك إلى تحسين المستوى الصحي للفقراء من خلال تأهيل وتجهيز المراكز الصحية الأولية وتوفير العيادات المتنقلة في المناطق الفقيرة والخدمات الصحية المدرسية وتنفيذ برامج مجتمعية توعوية ومتابعة المتسربين من اللقاحات".

وكذلك تحتاج الإستراتيجية بحسب البيان إلى "تحسين بيئة التعليم ودعم برامج محو الأمية في المناطق الفقيرة، وتوفير سكن ملائم ولائق من خلال تقديم خدمات البنى التحتية للتجمعات العشوائية وتنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية واطئة الكلفة، وتوفير حماية اجتماعية فعالة للفقراء من خلال تحديث وتحسين آليات الاستهداف في البطاقة التموينية وتعديل قانون الحماية الاجتماعية بما يضمن استهداف الفقراء حصراً ومراجعة وتحسين برامج الحماية الاجتماعية".

وأوضح أن مواجهة تداعيات التغير المناخ والأمن الغذائي تحتاج بناء قدرات العاملين في المؤسسات ذات العلاقة وتوفير التخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الأنشطة الطارئة.

وأوردف أن "الخطة التنفيذية للإستراتيجية تعتمد على التمويل من الموازنة العامة للدولة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتنفذ تلك الإستراتيجية الوزارات والحكومات المحلية وصناديق الإعمار والمنظمات الدولية والمحلية تساندها الجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والخبراء والاستشاريين".

كما استضاف المجلس وكيل وزارة الخارجية ومدير الدائرة الهندسية في الوزارة من أجل مناقشة مشروع إعادة بناء النادي الدبلوماسي أو نادي وزارة الخارجية ووجه المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والتخطيط لغرض إزالة المعوقات التي تعترض اكمال هذا المشروع.

‏كما وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة بالتوصية إلى مجلس الوزراء بصرف نسبة 50% من حصة الأرباح المتحققة للموظفين في الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة مابين النهرين العامة للبذور والتي سددتا حصة الخزينة العامة.

‏كما وافق المجلس على طلب وزارة التخطيط ومحافظة نينوى بتغيير استعمال مشروع مستشفى الولادة سعة 200 سرير إلى المستشفى الجمهوري لتقديم الخدمات الطبية والجراحية لعموم المحافظة.