اعربت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن أملها بإرسال جداول موازنة 2024 إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحة حجم المبالغ المصروفة من قبل المحافظات خلال العام الماضي، مبينة تفاصيل السنة المالية الحالية.

ونقل الإعلام الرسمي عن رئيس اللجنة عطوان العطواني قوله، تابعته "المطلع"، إن: "اللجنة المالية ومجلس النواب يدعمان المحافظين، وتجسد ذلك عبر التخصيصات المالية اللازمة بقانون الدعم الطارئ وفي موازنة 2023 والتي وصل التخصيص المالي للمحافظات مع صناديق إعمار المناطق المحررة بحدود الـ10 تريليونات"، مبينا، أن "عدد المشاريع بلغ نحو "5500" مشروع في عموم المحافظات وبكلفة إجمالية بلغت "49" تريليون دينار".

وأضاف، إن: "مجموع ما أنفق من موازنة 2023 من الـ10 تريليونات هو 3 تريليونات و300 مليارا وزعت بواقع 1 تريليون و300 مليار دينار كذرعات عمل منجزة و2 تريليون و200 مليار لتمويل المشاريع حتى نهاية عام 2023"، مشيرا، إلى أن "الاجتماع الأخير مع المحافظين جاء لتجسيد دعم اللجنة المالية ومجلس النواب للمحافظات لدراسة المعوقات التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع".

وأكد، أن "اللجنة المالية تنتظر جداول الموازنة من الحكومة، وكنا نتوقع أن تصوت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي".

وبين، أن "هناك مسارين تسلكهما الموازنة في إقرارها هي مصادقتها من قبل التخطيط والتمويل من قبل وزارة المالية"، لافتا، إلى أن "موازنة 2024 ستركز على قطاعات الصحة والتربية والطاقة الكهربائية والسكن بحسب الأولوية".

وذكر أن "آلية توزيع مبالغ الموازنة بين المحافظات تتم من خلال النسب السكانية والفقر"، موضحا، أنه "في موازنة 2023 تم إضافة مبالغ محددة لعموم المحافظات بغض النظر عن المعايير المعتمدة في وزارة التخطيط شعورا منا بأن المحافظات تحتاج إلى دعم وتخصيص مبالغ كافية للنهوض بقطاع الخدمات".

وأشار إلى أن "الجداول هي التي تحدد مسار الإنفاق والتخصيص في الموازنة"، لافتا إلى أن "مجلس النواب له أحقية في إحداث مناقلات بين الوزارات بقانون الموازنة".

وعبر العطواني عن أمله بأن "يكون الأسبوع المقبل موعدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب"، موضحا، أن "هناك بعض المحافظات والوزارات توقف التمويل فيها وتنتظر إقرار جداول الموازنة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن "البدء بوضع جداول موزانة 2024 بما تتضمنه من استحقاقات مالية ستُخصص للبنى التحتية في المحافظات".