كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود خلافات حول قانون النفط والغاز ،فيما أشارت إلى ان اللجنة الوزارية المشكلة ستراجع مسودة القانون التي قدمتها وزارة النفط.

وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي في تصريح خاص لوكالة المطلع ،ان"اللجنة الوزارية التابعة لوزارة النفط ستعقد جلسة من قبل المختصين من شركة سومو واللجنة القانونية وشركة نفط الشمال لمراجعة مسودة قانون النفط والغاز التي قدمتها وزارة النفط ، مشيرا إلى إنه من المؤمل أن يكون هناك إجتماع مشترك مع إقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط للتباحث حول أربعين مادة مهيئة من قبل وزارة النفط.

الكاظمي أكد على إن النقاط الخلافية الآن هي بخصوص الحقول الحالية والحقول المستكشفة بعد المصادقة على الدستور ، مشيرا إلى إن هذا الموضوع مختلف عليه من حيث التفسير ، مؤكدا إن المحكمة الإتحادية أعطت الولاية للحكومة الإتحادية بإشراف و مشاركة عمل هذه الحقول وعملية التصدير هي بعهدة الحكومة الإتحادية و هذا مانص عليه المادة 12 و 13 من قانون الموازنة العامة لعام 2023.

أما بخصوص موضوع الكلف المستقطعة من قبل شركات البطاقة الالكترونية من الموظفين والمتقاعدين ذكر الكاظمي ،إن هذا الموضوع طرح على المصارف كالرافدين والرشيد والمصارف الأخرى وعرضوا ان هناك شركات تولت هذا الموضوع،مشيرا إلى إننا بصدد إعادة النظر بهذه الكلف التي يتحملها المواطن مؤكدا إنه لابد من إعادة النظر في هذه الكلف وان لايكون الموضوع يستنزف ويستهلك الموظف وحتى المتقاعد الذي يكون نسبة راتبه قليل يصل الى خمسمائة الف دينار ويستقطع منه خمسة الى ستة آلاف شهريا وهذا مبلغ كبير.

وأشار الى ضرورة معالجة هذا الأمر وإعادة النظر بالعقود الموقعة مع هذه الشركات.