كشف النائب عن اللجنه المالية النيابية معين الكاظمي ،اليوم الثلاثاء، عن أسباب هبوط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ، فيما حدد البديل للعمالة الأجنبية في البلاد.

وقال الكاظمي في تصريح خاص لوكالة المطلع ،ان:"العامل المهم لهبوط سعر الدولار هو تبسيط اجراءات البنك المركزي أمام التجار العراقيين،مشيرا الى انهم بدأو يلجأون الى نافذة العملة ولايذهبون إلى السوق السوداء الذي يؤدي إلى زخم كبير وبالنتيجة يتم رفع سعر الدولار".

وأضاف:"كما وتم تبسيط اجراءات منح المبالغ للمسافرين العراقيين بدل من الحالة الموجودة التي لابد من معالجتها من قبل البنك المركزي".

و أشار الكاظمي ،إلى:"وجود مشكله يستوجب معالجتها مع البنك الفيدرالي الأمريكي وهي بخصوص الدول التي يستورد منها التاجر العراقي ، و لا يتم منح الحوالات لتلك الدول ،مشددا على ضرورة معالجة هذه المشكلة بإعتبارها مصلحة وطنية للشعب العراقي لاستمرار الاستيراد".

الكاظمي ذكر أن:"هذه الأمور الأساسية و بعض الامور الفنيه الأخرى يجب أخذها بعين الإعتبار من قبل البنك المركزي والحكومة ، داعيا الى تبسيط امور الضريبة و التي يمكن استقطاعها من قبل البنك المركزي بدل من مراجعة دوائر الضريبة والدخول في الروتين المعقد ، مشيراً إلى أن هذه الأمور يجب حلحتها من خلال استشارة القطاع الخاص الذي هو في أصل المشكلة وبذلك يمكن الوصول الى الحلول المناسبة لهذا الموضوع".

إما بخصوص العمالة الأجنبية ودورها في ارتفاع سعر الصرف ، ذكر  الكاظمي ،إن:" العمالة الاجنبية لاعلاقة لها بإرتفاع سعر الصرف،بل إنها تسبب البطالة للأيدي العاملة العراقية ، مشيراً الى ان وزارة العمل والحكومة تقع على عاتقها معالجة هذا الأمر من خلال إيجاد قانون الضمان الإجتماعي للأيدي العاملة العراقية".

و اقترح الكاظمي:" ايجاد بدائل للعمالة الأجنبية و هي تشغيل الشباب بدل نصف مليون عامل أجنبي شريطة أداء المهام بالشكل المطلوب من قبل العمالة المحلية".

و اختتم الكاظمي قائلاً:"إذا أردنا أن نقضي على العمالة الأجنبية يجب أن تكون العمالة الوطنية بديلاً مناسباً من حيث الأداء والكفاءة والكلفة".