أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب ،اليوم الجمعة، عدم رفع أسعار الوقود ضمن موازنة 2024، فيما أعربت عن أملها بإرسال بيانات الموازنة بعد العطلة التشريعية من أجل تعديلها سريعاً. 

و قال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريحات للإعلام الرسمي وتابعته المطلع، إن: "رئاسة الوزراء لم ترسل أي كتاب بخصوص موازنة العام 2024 حتى الآن، ولكن بشكل عام يفترض إعادة النظر بموضوع الإيرادات والنفقات الكلية ونسبة العجز المتحققة في الموازنة الجديدة، بالاعتماد على التوقعات بأسعار النفط والكميات المصدرة بحسب قرار أوبك"، مبيناً أنه "إذا حدثت تغييرات على هذه الأرقام الثلاثة، ‏سيكون هناك تغيير كبير على باقي جداول الموازنة".

‏و أضاف أن:"حجم النفقات الموزعة على أبواب الصرف، وبحسب المتوفر من المبالغ والمتوقع من الإيرادات ستكون هنالك إعادة توزيع لجداول الموازنة، وفي النتيجة سيكون هنالك تغيير كبير في الجداول"، مشيراً إلى أن "ما تطمح له القوى السياسية هو بنود الموازنة، خصوصاً في إقليم كردستان، في ما يخص المصروف الفعلي وغيره".

و أوضح أن:"اللجنة مصرة على أن تكون هنالك عدالة اجتماعية ما بين المحافظات، وإلزام الجميع بالمصروف الفعلي"، مبيناً أن "هذه النقاط هي مجمل الاختلافات التي سنشهدها على الموازنة خلال الفترة المقبلة

و أعرب عن أمله بإرسال "بيانات موازنة 2024 بعد العطلة التشريعية، حتى يتم تعديلها بشكل سريع". 

وحول أنباء زيادة أسعار الوقود في موازنة 2024، أكد عضو اللجنة المالية النيابية  "عدم وجود زيادة بأسعار الوقود، وإنما هو تنظيم عملية تجهيز الوقود من خلال تحويله إلى إلكتروني واستخدام بطاقات الدفع، ولكن لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي بشأن أسعار الوقود".