المالية النيابية تحذر من القروض لغير القطاعات المهمة

12:43 2021-05-09 35522 محلي 0

2021-05-09

35522

اعتبرت اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد، أن الاقتراض لغير القطاعات المهمة مثل الكهرباء والصحة ستكبل البلاد مستقبلاً، منوهة إلى أن ارتفاع أسعار النفط حقق للعراق وفرة مالية يستطيع استغلالها من دون الذهاب الى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبضمانات سيادية.

واكد عضو اللجنة محمد الشبكي، في تصريح صحفي، أنه "بعد ارتفاع أسعار النفط لم يعد العراق بحاجة الى قروض خارجية لأنها ستكون مكبلة للاقتصاد الوطني"، وأشار إلى أن "قروض الكهرباء بلغت 8 ترليونات دينار في موازنة 2021".

وأوضح أن "القروض التي تتعلق بوزارة الكهرباء ليست قروضا مستديمة وإنما متعلقة بالانتاج والتوزيع والنقل، وبالتالي كان لتحالف الفتح إشكال على تلك القروض بعد اجتماع رؤساء الكتل، وحددها بنقطتين، أولاهما مدى حاجة العراق لهذه القروض وأنها يجب أن تدقق من قبل الوزارة أو الجهة القطاعية وزارة المالية".

وأشار إلى أن "النقطة الثانية تضمنت سؤالا بشأن هذه القروض، وهل هي لشركات رصينة وعالمية، واتضح أنها تعطى لشركات رصينة مثل (جنرال الكترك) و(سيمنس)"، وأوضح أنه "مع ارتفاع سعر النفط تحققت للعراق وفرة مالية من الممكن استغلالها من دون الذهاب الى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبضمانات سيادية".

واعتبر أن "القروض يجب أن تستغل في قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة وتطوير القطاع النفطي إضافة الى أن موازنة 2021 تضمنت 16 قرضاً تتعلق بقطاعي الكهرباء والصحة"، لافتا إلى أن "كل القروض التي لا تتعلق بالقطاعات الحيوية كالصحة والكهرباء غير مهمة والعمل بها يكبل العراق".

وكشف الشبكي عن أن "إجمالي القروض التي يحتاج اليها العراق في قطاع الكهرباء 8 ترليونات دينار بعد أن كانت 12 ترليونا قبل تعديلها في الموازنة، والقروض الأخرى التي لا تصب في هذه القطاعات ستكبل العراق مستقبلاً".