اوضحت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأحد، آلية سحب الأمانات الضريبية وتحولها إلى إيرادات نهائية.

وقالت سامي في تصريح للإعلام الرسمي وتابعته "المطلع"، إن:"الحساب الخاص بالأمانات الضريبية المفتوح لدى البنك المركزي العراقي باسم وزارة المالية دائرة المحاسبة الذي يخص المبالغ المتجمعة من المكلفين بدفع الضرائب وهي في أغلبها تعتبر إيراد نهائي للخزينة العامة للدولة (ايرادات ضريبية) وحسب القوانين النافذة"، مبينة أن:"تلك المبالغ تودع مؤقتاً ضمن حساب وسيط هو حساب (الأمانات الضريبية) لحين إكمال إجراءات التحاسب الضريبي النهائي من قبل المكلفين والهيئة العامة للضرائب".

وأضافت أنه، على ضوء ذلك يحدد إذا كان التحاسب الضريبي مساوي للمبلغ المسدد من قبله كأمانات يعكس مبالغ الأمانات إلى الإيراد النهائي، أما إذا كان التحاسب الضريبي أكبر من المبلغ المسدد يقوم المكلف بتسديد الفرق إلى الخزينة العامة، أما إذا كان التحاسب الضريبي أقل من المبلغ المسدد من قبل المكلف يعاد فرق المبلغ الى المكلف.

وتابعت، أن:"كافة المبالغ المتبقية تعكس في هذا الحساب بعد إكمال التحاسب الضريبي إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة (ايرادات ضريبية)"، مشيرة إلى أن:"سحب مبالغ الأمانات الضريبية إجراء طبيعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم (294) لسنة 2025 لكون هذه المبالغ تعتبر ايراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة كمحصلة نهائية للتحاسب الضريبي".

وتضمن قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ15 التي عقدت في 15/4/2025 الموافقة على تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمضي عليها خمس سنوات والبالغ (3.045.007.500.252) دينار لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والاشهر اللاحقة المودعة بحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي (70019) والتي ستودعه به لاحقا بحسب الحاجة الإجمالية للدولة، على ان تجري التسوية النقدية شهريا عند المطالبة بها عن طريق عكس مبلغ الامانات من الإيرادات المستحصلة الفعلية شهريا عند اجراء التحاسب الضريبي.

وأوضحت وزيرة المالية، أن:"الإجراء طبيعي لتعظيم إيرادات الموارد والسيطرة عليها بكافة انواعها"، مبينة أن:"أغلب المكلفين بدفع الضرائب لا يراجعون الدوائر لاستكمال ما بذمتهم من التحاسب الضريبي، بهدف التهرب من الضريبة المفروضة".

وأكدت أن:"الوزارة لديها قوائم بأسماء وأعداد وقيمة مبالغ المكلفين بدفع الضرائب والشركات التي بذمتها أموال في الهيئة العامة للضرائب ودائرة المحاسبة للرجوع اليها في حال مراجعة الهيئة من قبل المكلفين".

وأشارت سامي إلى أن:"المبالغ المتبقية تعكس:
1-عند استلام المبالغ من المكلفين قبل التحاسب النهائي (تقدير مبلغ الضريبة) من حـ / البنك  إلى حـ/ الامانات الضريبية (المكلف)
2- عند التحاسب النهائي مع المكلف:
أ- إذا كان مبلغ التحاسب الضريبي النهائي مساوي لمبلغ الأمانات المدفوع يكون القيد
كالآتي:
من حـ/ الأمانات الضريبية (المكلف)
إلى حـ / الإيراد النهائي إيرادات ضريبية)
ب- إذا كان التحاسب الضريبي النهائي أكبر من المبلغ المسدد كأمانات يقوم المكلف بتسديد الفرق إيرداً نهائياً للخزينة العامة للدولة وفق القيد التالي:
من حـ/ البنك (مبلغ الفرق) من المكلف
إلى حـ / الإيراد النهائي (إيرادات ضريبية)".

وتابعت أنه:"يتم عكس مبالغ الأمانات الضريبية المسددة من قبل المكلف إيراداً نهائياً وفق القيد التالي :
من حـ / الأمانات الضريبية (المكلف)
إلى حـ / الإيرادات الضريبية
جـ - إذا كان التحاسب الضريبي النهائي أقل من المبلغ المسدد من قبل المكلف يعاد مبلغ الفرق للمكلف ويعكس متبقي المبلغ إلى الإيراد النهائي وفق القيد المركب الآتي:
من حـ / الأمانات الضريبية (المكلف)
إلى مذكورين
حـ / الإيراد النهائي (ايرادات ضريبية)
حـ / البنك الفرق الذي يعاد إلى المكلف.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة في 15/4/2025 الموافقة على ما يأتي :
1-تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمضي عليها خمس سنوات والبالغ (3.045.007.500.252) دينار لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة المودعة بحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي (70019) والتي ستودعه به لاحقا بحسب الحاجة لإجمالي الدولة، على أن تجري التسوية النقدية شهريا عند المطالبة بها عن طريق عكس مبلغ الأمانات من الإيرادات المستحصلة الفعلية شهريا عند اجراء التحاسب الضريبي.

2- تنفيذ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات ما جاء في مضمون إعمام وزارة المالية المرقم بالعدد (36) س / 357) المؤرخ في 8/4/2025 (المرافق ربطا)، لغرض سرعة إجراء التحاسب الضريبي وإجراء التسويات خلال (10)  أيام كحد  أقصى بدءًا من تاريخ إصدار هذا القرار.

3- محاسبة المقصرين عن عدم تنفيذ أحكام قانون ضريبة الدخل (113 لسنة 1982 المعدل) وتأخر إجراء التسوية بشأن الذمم المالية المترتبة عن التأخر في إجراء التحاسب الضريبي وتمويل مبالغ الإيرادات الضريبية كافة ومبلغ تسوية الأمانات الضريبية أولا بأول.

4-فرض الهيئة العامة للضرائب الغرامات المنصوص عليها في أحكام الفقرة (4) من المادة (56) من قانون ضريبة الدخل المذكور آنفا.