المالكي يوضح موقف حزب الدعوة الإسلامية من أحداث جلسة البرلمان الأخيرة
علق الأمين العام لحزب الدعوة، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، على أنباء سراء ذمم أعضاء مجلس النواب خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان.
وقال المالكي في بيان، أن "موقفنا المناهض الرافض لحزب البعث ونظامه الدكتاتوري نابع من الظلم الذي لحق بشعبنا في ظل هذا النظام الجائر وما سبب من خروقات لسيادة العراق، وهذا من ثوابتنا السياسية التي نراها ضرورية لحماية العملية السياسية والتجربة الديمقراطية".
وأضاف إن "النواب قد مارسوا حقهم الدستوري عبر الآلية الديمقراطية عند التصويت على رئاسة البرلمان، كل بحسب قناعته وشعوره بمسؤوليته".
وأضاف إن "الموقف السياسي في حزب الدعوة الإسلامية يصدر من الجهات المختصة في الحزب وباسمه الصريح، وإن الآراء التي لا تلتزم هذا السياق فالحزب غير مسؤول عنها، وهي آراء شخصية لا تعبر عن توجهات الحزب".
وأكد المالكي، أن "الاختلاف في المواقف يجب أن لا يصل الى المساس بالأشخاص والجهات الصديقة الشريكة معنا في العملية السياسية وإدارتها لأننا نحترم اجتهادهم الخاص".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
عمليتان منفصلتان في بغداد.. ضبط أكثر من 20 "درون" واعتقال 4 حائزين لها
الملاحة في هرمز.. قيود إيرانية وتحركات عسكرية أميركية متصاعدة
التربية تحدد موعد اختبار الذكاء للمتقدمين لمدارس المتميزين وكلية بغداد
نجاح الخطتين الأمنية والخدمية بذكرى وفاة الرسول الأعظم
الإيقاع بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة
العراق وواشنطن يؤكدان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في 30 أيلول
القائد العام يجدد التزام الحكومة بإنهاء مهمة التحالف الدولي بنهاية أيلول
الكويت.. إحباط مخطط إرهابي وتوقيف عنصر ينتمي لـ "داعش"
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات
ملف التهدئة والمسيّرات على الطاولة.. وفد من بغداد يزور السعودية غداً
بارزاني: إيران أبدت استعدادها لمساعدة العراق في حصر السلاح بيد الدولة
التربية: نحو 1.2 مليون تلميذ يلتحقون بالأول الابتدائي للعام الدراسي القادم
تعاقدات جديدة للأندية العراقية ومستقبل غامض لعلي جاسم في الميركاتو
لليوم الرابع على التوالي.. أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في العراق
الأنواء: خمس محافظات تسجل الـ 50 مئوية غداً
مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي 2026 - 2029 ويحيله إلى البرلمان
توجيه حكومي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية
