عدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قيام حكومة بغداد بإرسال الأموال لكردستان "مخالفة"، فيما لفتت إلى أن" تلك الأموال تذهب لأحزاب بالإقليم".

وقال عضو اللجنة، النائب محمد نوري، في حديث متلفز تابعته "المطلع"، إن: "الحكومة قامت بمخالفة بإرسال المبالغ إلى كردستان مؤخرا، وهذه واحدة من مجموعة مخالفات سبقتها من خلال دفع 700 مليار الى حكومة الاقليم خارج نطاق القانون ومن خلال ثغرات قانونية استخدمتها ليست حقيقية أو فعلية".

وأضاف، أن: "الحكومة تقوم بذلك لارضاء الإقليم وتتجاوز مجموعة قوانين كبيرة، ومن اهمها نصوص الموازنة الاتحادية التي اقرت من قبل مجلس النواب العراقي، والتي ألزمت الاقليم بتسليم الواردات للحكومة المركزية من النفط والايرادات المستحصنة من المنافذ الحدودية".

وتابع، أن: "هذه الايرادات لم تسدد وهو ما أكدته وزارة المالية الاتحادية بتصرحيها الأخير بأن الاقليم لم يسدد اي منها، لذلك هي مخالفة صريحة وواضحة بل هو تخادم وتخاذل على حساب حصص المحافظات البقية".

وبين عضو اللجنة، أن "الحكومة المركزية تبرر هذا الموضوع على انه هو لدفع الرواتب لموظفي الاقليم، لكن حتى الحكومة في اقليم كردستان هي منتهية الصاحية ولم تدفع مستحقات الاقليم او مستحقات الرواتب ولديها وتفرض الادخار الإجباري على المواطنين".

وأكد انه "ليس هناك اي حلول حقيقية وواقعية، والأموال تذهب إلى احزاب متسيدة في الاقليم ولديها اقتصاديات كبيرة".