اللجنة المالية تطمئن الموظفين: الرواتب مؤمنة وستصرف في مواعيدها المحددة
اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رواتب موظفي الدولة مؤمّنة حتى نهاية العام الجاري، نافيةً الشائعات التي تحدثت عن وجود عجز في توفيرها، ومشددة على أنها ستصرف في مواعيدها المحددة.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "المطلع"، إن:"الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية إلى جانب النفطية لدعم خزينة الدولة وضمان انتظام دفع الرواتب".
وأضاف الكاظمي أن:"اللجنة المالية طرحت تعديلاً أولياً على قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017 أمام مجلس النواب، بهدف تأسيس هيئة خاصة تتولى ضبط الإيرادات المالية ومتابعة المخالفات في المؤسسات الحكومية، بما يسهم في حماية المال العام وضمان الشفافية".
وكما شدد على، ضرورة تشريع قانون لتشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الإيرادات النفطية وغير النفطية، موضحاً أن الصلاحيات حالياً موزعة بين وزارة المالية وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء، الأمر الذي يتطلب وجود جهة موحدة للإشراف المباشر على هذه الموارد.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
النفط ينخفض مع جني الأرباح.. وإيران تمنح الناقلات العراقية استثناءً بالعبور
المرور تنوه عن قطع طريق غربي بغداد
الأعرجي يعلن خطة حصر السلاح وفك ارتباط الفصائل بالتزامن مع انسحاب التحالف
الأنواء تستبعد تسجيل 50 مئوية وتحدد موعد اعتدال الطقس بالعراق
أكسيوس يكشف: لقاء سوري إسرائيلي لتهدئة الأوضاع بعد استهداف "أبو الظهور"
ريمونتادا درامية للسيتي واكتساح عريض لبرايتون في بداية البريميرليج
أسعار الدولار تتراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات
الدفاع تؤكد انسحاب التحالف بموعده: قواتنا قادرة على حماية أمن العراق
البرلمان ينشر جداول أعمال جلساته لأيام الإثنين والأربعاء والخميس
ضبط أربعة موظفين في مصرف حكومي وبلدية بتهمتي اختلاس ورشوة
البرلمان ينجز القراءة الأولى لأربعة قوانين بارزة برئاسة الحلبوسي
تراجع أسعار الدولار أمام الدينار في الأسواق العراقية
الليلة الكروية الكبرى.. زلزال الملاعب الأوروبية ينطلق بـ 8 مواجهات حاسمة
الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق تنطلق الثلاثاء بمواجهات قوية
الأنواء الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة
ائتلاف دولة القانون: إرسال أسماء مرشحينا لحقيبتي الداخلية والتعليم إلى رئيس الحكومة
مكتب المالكي يوضح حقيقة وجود تفاهمات تتعلق بالتنازل عن حقيبة الداخلية
