كشفت اللجنة المالية، في مجلس النواب، الجمعة، عن إستضافة لمحافظ البنك المركزي، لافتة إلى وجود مبيعات غير رسمية للدولار.
وقال عضو اللجنة، ناجي السعيدي انه تم  "توجيه دعوة إلى محافظ البنك المركزي لغرض استضافته الاسبوع المقبل للاستفهام منه بخصوص ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار ، ووجود مبيعات غير رسمية للدولار".
وقال السعيدي، إن "هناك مشكلة تتعلق بالوعي الاقتصادي عند الطبقة السياسية الحاكمة وهي مشكلة كبيرة لا يعرفها الا المختص، ويحتاج الى تدخلات حكومية كبيرة، لان هناك اكثر من 100 مليون دولار تذهب للمضاربة،  وهناك من يستفيد من الفرق بين سعر الصرف الرسمي والاسمي، إذ أن سعر الصرف الرسمي 145 ألف دينار، والاسمي 150 بمعنى  فرق قرابة 6 آلاف دينار عن كل 100 دولار ولو تم الحساب العملية  فسيظهر أرباح المصارف الداخلة بالمضاربة، وهناك شخصيات سياسية ساندة لهذا الموضوع تستفيد منه أحزاب سياسية وغيرها".
وبين، أن "من مسؤولية البنك المركزي هو استخدام بعض الخطوات بزيادة المعروض النقدي للدولار لكي يرجعه إلى الـ 148 الف، وهو سعر موازي للسعر الرسمي".
ولفت إلى، أن "قضية نافذة بيع  العملة اذا لم تتدخل الدولة بكل إمكانياتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية فيما يخص سياسية النقد للبنك المركزي فلا يمكن حل هذه المعضلة".
وتابع ان "طلبات المضاربة لا تتجاوز  مابين 50 الى 70 طلباً، في حين يتم البيع بواقع 210 طلباً فمن هو الذي يشتري بهذا السعر وبهذا الحجم من الطلبات، وهذا ما يؤكد وجود خلل واضح ومشخّص".