عد رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، احمد سليم الكناني، اليوم السبت، تداول الملف الاقتصادي حسب الامزجة "غايته الإرباك".

وقال الكناني، في بيان تلقته "المطلع"، انه :"نشهد في الاونة الأخيرة تداول ملفات حساسة ودقيقة من ملفات إدارة الدولة من قبل منصات التواصل الاجتماعي بطريقة شعبوية وطرحها على الرأي العام دون علم أو دراية أو دراسة وإنما الهدف من ذلك هو التشويش على الراي العام والزج بتلك الملفات في لعبة المواقف من الحكومة سواء كانت مواقف تاييد او معارضة".

وأضاف: "لعل من أهم تلك الملفات التي تتداول بعيدا عن الاختصاص وبطرق تخلو من المسؤولية رغم ارتباطها المباشر بحياة الناس وقوتها هو الملف الاقتصادي وإخضاعه لامزجة وغايات خاصة كما يحصل اليوم مع زيادة اسعار الوقود المحسن والممتاز الذي اشرت الحكومة استخدامه من قبل ذوي المداخيل العالية".

وأشار الكناني إلى ان "تغيير مسار القرار وجره نحو استهداف الطبقة الفقيرة وبهذا الشكل ينم عن محاولة غايتها الإرباك والتاثير على السياسات الاقتصادية للبلاد، ولا يفوتنا ان نذكر ان المنتجات المستهدفة في زيادة الاسعار في الغالب منتجات مستوردة وتكاليف استيرادها تفوق اسعار بيعها".

ونبه الجمهور وقطاع الإعلام بمختلف وسائله إلى "تعامل مع هذا الملف بمهنية وجدية عالية لما له من تاثيرات على سير العمليتين المالية والاقتصادية للبلاد داخليا وخارجيا خصوصا وان المنطقة والعالم تشهد تعقيدات تلقي بظلالها على اقتصادات العالم مثل الحرب الروسية الاوكرانية او ما تمر به المنطقة من تداعيات العدو الاسرائيلي على أهلنا في غزة".

وتابع الكناني، انه: "من منطلق مهام عضويتنا في مجلس النواب وما نتحمله من مسؤولية في رئاسة لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية نود أن ننوه إلى ان، حكومة محمد شياع السوداني ليست مهمتها انهاك الشعب واثقال كاهله بقرارات بالضد من مصلحته وانما انتخبت لتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي والغذائي وتطبيق ما ورد في برنامجها الذي صوت عليه مجلس النواب".

ونوه إلى "الهدف من القوانين والقرارات المشرعة والمتخذة هو الصالح العام ورفاهية المجتمع وفي حال تقاطعت هذه القوانين والقرارات بما يتقاطع مع ذلك أو أنها لم تاتي بالجدوى التي اتخذت فلا نستبعد أن تقوم الحكومة بإعادة النظر فيها وفقا لمبادئ خدمة الصالح العام ومراعاة الظرف لاكبر واوسع فئات المجتمع العراقي لان التشريعات والقرارات مبتغاها تسهيل حياة الناس وليس العكس وان تغييرها ان تطلب الامر يزيد من قوة الحكومات وقدراتها ويجعلها اقرب للناس".

وأكد الكناني "الحكومة لا تعمل منفردة وانما لديها مؤسساتها القانونية والاقتصادية والمالية التي تقدم قوانين وقرارات تحقق الهدف المطلوب منها، وعلينا ان نذكر أن الحكومة ومؤسساتها لا تعمل بمنئى عن الرقابة وانما يخضع عملها بشكل دائم لرقابة البرلمان كمنظومة موحدة تتمثل في 325 نائباً وكذلك على مستوى اللجان بمختلف اختصاصاتها، وهذا ما نقوم به نحن كنواب او كاعضاء لجنة اقتصاد بما يمليه علينا الضمير والقسم الذي اديناه كممثلين للشعب".

واستدرك بالقول: "اننا في مجلس النواب كأعضاء أفراد أو كلجان نستمع ونستعين بآراء كفاءات العراق من حملة الشهادات وذوي الخبرة كونهم من أهم روافد تقويم العمل البرلماني والحكومي"، داعياً الشعب والقنوات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمكتوبة، إلى "اعتماد الآراء أصحاب الخلفية العلمية وذوي الدراية والخبرة في تناول الملفات الدقيقة وذات التاثير المباشر على حياة الناس والاخذ بالحسبان تنوير الراي العام العراقي وليس تضليله وكلنا ثقة باعلامنا العراقي الذي طالما وقف مواقف مشرفة في اسناد الدولة والمجتمع من مخاطر عديدة ولا يمكننا ان ننسى تضحيات الاعلاميين وهم يرافقون قواتنا الأمنية أيام معارك تحرير الارض ودحر الإرهاب والارهابيين".  

وبين الكناني، أن "الحرية الرأي تبقى مقدسة في عراق ما بعد 2003 وتعد من أهم مكاسب شعبنا العراقي الذي قدم تضحيات جسام في طريق بناء الديمقراطية في العراق ومن مسؤوليتنا كنواب سنبقى مدافعين عن هذا المكسب وبذات الوقت ندعو ابناء شعبنا الى التاني في تناول الأحداث الحساسة والدقة في تداول المعلومة لما فيه خير العراق وشعبه"