كشفت مؤسسات أكاديمية أمريكية عن تسجيل نحو 520 ألف حالة "اغتصاب" للنساء، وأكثر من 64 ألف حالة حمل جراء ذلك في 14 ولاية تمنع الإجهاض قانونياً.

وذكرت شبكة "CNN عربية" الأمريكية أن تقديرات الباحثين الذين وضعوا دراسة جديدة، تشير إلى تسجيل عشرات آلاف حالات الحمل الناجمة عن عمليات الاغتصاب الجنسي في عدد من الولايات الأمريكية، التي لا تسمح بالإجهاض كخيارٍ قانوني.

وفي الدراسة المنشورة بمجلة "JAMA Internal Medicine"، استخدم باحثون من منظمة "Planned Parenthood, Resound Research for Reproductive Health"، ومؤسسات أكاديمية في أنحاء الولايات المتحدة، مجموعة من الدراسات الاستقصائية الفيدرالية حول الجرائم والعنف الجنسي لتقدير وقوع نحو 520 ألف حالة اغتصاب، أدّت إلى ما يصل إلى 64 ألفاً و565 حالة حمل في الوقت الذي تم فيه حظر الإجهاض بـ14 ولاية.

ووجدت أبحاث أخرى وجود أقل من 10 حالات إجهاض شهرياً في الولايات التي فرضت الحظر، ما يشير إلى أنّ معظم الضحايا من النساء، إن لم تكن أغلبهن، لم يتمكّنّ من الخضوع لعمليات الإجهاض في الولايات التي يعشن فيها، حتّى تلك التي يسمح فيها القانون باستثناءات الاغتصاب.

وكتب محررو المجلة الطبية في ملاحظة حول البحث الجديد، إن "تقييد الوصول إلى الإجهاض على الناجيات من الاغتصاب قد يؤدي إلى عواقب مدمرة تحديداً".

وأضافوا "ليس معروفاً إذا خضعت الناجيات من الاغتصاب لعمليات إجهاض غير قانونية، أو تلقين أدوية الإجهاض عبر البريد، أو سافرن إلى ولايات أخرى، أو حملن الطفل حتى الولادة".

ويرى 1 من كل 5 بالغين في الولايات المتحدة أن الإجهاض يجب أن يكون قانونياً في جميع الحالات، وفقاً لمسحٍ أجراه مركز "بيو" للأبحاث عام 2022.

وتعتقد أغلبية أكبر بكثير، نحو 70% من البالغين، أن الإجهاض يجب أن يكون قانونياً إذا كان الحمل نتيجة للاغتصاب. ولكن أظهر الخبراء، وهذا البحث الجديد، أن واقع وضع هذه الاستثناءات موضع التنفيذ يعد تحدياً.

وقالت  الدكتورة سامي هيوود، طبيبة أمراض النساء والتوليد في إلينوي، وزميلة مجموعة "أطباء من أجل الصحة الإنجابية"، غير المشاركة في البحث الجديد "إسوة بالعديد من الاستثناءات المكتوبة بشأن حظر الإجهاض، قد يبدو استثناء ضحايا الاغتصاب كحل معقول، ولكن في الممارسة العملية، يمكن لذلك أن يخلق المزيد من الصدمة والخطر للمريضات اللواتي تعرضن لحدث صادم بالفعل".

وأضافت "لا يوجد نظام رعاية صحي آخر مخصص فقط للأشخاص الذين يمكنهم إثبات وقوع جريمة. هذه ليست طريقة أخلاقية لممارسة الطب. ومن القسوة إجبار الأشخاص الذين أصبحوا ضحايا بالفعل على تخطي الحواجز القانونية واللوجستية التي تسبب المزيد من الضرر".

وقد لا يطرح مقدمو الرعاية الصحية هذا السؤال دوماً، وقد لا ترغب الضحايا من الإناث بالكشف عن هذا الأمر، ولكن حتى اللواتي يفعلن ذلك قد يواجهن تحديات إضافية، بحسب الخبراء.

وشرحت الدكتورة راشيل بيري، وهي أستاذة مشاركة في أمراض النساء والتوليد بجامعة كاليفورنيا "اللواتي يحملن بعد الاغتصاب قد يستغرقن وقتًا أطول للتعرف على علامات الحمل مقارنة بالحوامل الأخريات، وقد تكون هناك عوامل مرتبطة بالاستجابة للصدمة تفسر ذلك".

وأشارت بيري، غير المشاركة في الدراسة الجديدة، إلى أن هذا التأخير قد يعني أن الإجهاض بالأدوية الذي يمكن استخدامه لمدة تصل إلى 10 أسابيع من الحمل، ليس خياراً، وقد تضطر النساء إلى السفر لمسافات طويلة تحديداً للوصول إلى مقدم الخدمة.

كما أن ضحايا الاغتصاب غالباً ما يعرفن المعتدي عليهن، وقد يعشن معه بالفعل.

وأفاد الدكتور صموئيل ديكمان، المدير الطبي لمنظمة "Planned Parenthood" في مونتانا، والمؤلف الرئيسي للبحث الجديد "قد يستحيل عليهن تحديداً السفر خارج الولاية للحصول على الرعاية المتعلقة بالإجهاض. وقد تكون محاولة طلب الحبوب عبر الإنترنت بالطريقة التي يفعلها بعض الأشخاص خطيرة بشكل خاص بالنسبة لهن".

ومن الصعب قياس مدى تكرار الاعتداء الجنسي، ويعترف ديكمان بأن الدراسة تتضمن العديد من الافتراضات الإحصائية.

ولكن يتمحور جزء منه حول رفع مستوى الوعي بشأن هذه القضية الموصومة بالعار، وإلقاء نظرة صادقة على من قد يتأثر بحظر الإجهاض، والاستثناءات المحتملة.