أكد النائب عن الاطار التنسيقي معين الكاظمي ،اليوم الثلاثاء،ان الدستور العراقي فيه ما ينص على مكانة المقدسات والمرجعيات الدينية ورغم ذلك سيتم تشريع قانون تجريم الاساءة للرموز الدينية.

وقال الكاظمي في تصريح لوكالة "المطلع"،ان "الدستور العراقي لم يغفل عن المقدسات الدينية والرموز والمرجعيات الدينية ايضا ولم تحدث اساءات كبيرة تنتهك حرمتهم جميعا ورغم ذلك فأن البرلمان وصل اليه مقترح لتشريع قانون يجرم الاساءة للرموز الدينية".

واضاف،ان "القانون لاتوجد مسودة له من اجل تشريعه وبالتالي يحتاج الى تقديم مسودة من قبل رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء وتقديمها الى مجلس النواب لغرض المضي في عملية التشريع وفق النظام الداخلي له".

واوضح،ان "القانون في حال تشريعه سيتم مراعاة عدم استغلاله من قبل بعض الشخصيات او الجهات اذا ان بعض الزعامات الدينية المنخرطة في العملية السياسية سوف تستثنى من القانون كونها معرض للانتقاد وعليها ان تتقبل ذلك"،مبينا ان "القانون سيكون دقيقا في هذه المسألة والمراقد المقدسة والمرجعية الدينية العليا في النجف سيكون لها الاولوية في منع الاساءة".

يشار الى ان كتلة دولة القانون النيابية قدمت مقترحا لتشريع قانون يجرم الاساءة للرموز الدينية بعد طلب تقدم به زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر .