واعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في بيان بيان، أن دائرة التحقيقات التابعة لها، "أشارت في حديثها عن القضيَّـة، إلى أن المحافظ المدان، قام بإبرام عقدٍ بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات- الإسكندريَّـة؛ لتجهيز آلياتٍ لمديريَّة بلديَّة الحلة خلافاً للقانون".

وبعد عدم قناعة كلٍّ من هيئة النزاهة ووكيل المدان وطعنهما بالقرار الذي أصدرته محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة، وجدت محكمة استئناف بابل الاتحاديَّـة بعد التدقيق والمداولة، أنَّ قرار الحكم كان صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون، وقرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، حسب البيان.
فيما أوجبت إصدار أمر قبضٍ بحق المدان المحكوم؛ عملاً بأحكام المادة (248/2) الأصوليَّـة.

واضاف البيان أن "محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة أصدرت في (9 تشرين الثاني 2020) حكماً غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على المُدان؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ لمديريَّة بلديَّة الحلة وديوان محافظة بابل بحق مراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة.