القضاء يؤكد التزامه الكامل لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية

13:39 2025-10-23 33618 محلي 0

2025-10-23

33618

جدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، التأكيد اليوم على التزامه الكامل بممارسة مهامه الدستورية والقانونية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها، مؤكدًا دوره كدرع حصين يحمي إرادة الشعب وشريك أساسي في تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته "المطلع" أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة عشرة صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، فائق زيدان، وتم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى النقل والانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".
ووجه المجلس "شكره وتقديره لرئيس الادعاء العام، نجم عبد الله أحمد ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ليث جبر حمزة والمشرفين القضائيين، ناصر سعدون زاجي وحسام عبد الأمير محسن وعادل خضير عباس وبشار جبار خشيش وعلي أنور دلف، لجهودهم المبذولة ودورهم الإشرافي الميداني في محاكم الاستئناف، كما وجه المجلس شكره وتقديره لرئيس محكمة استئناف البصرة، عادل عبد الرزاق عباس ورئيس محكمة استئناف النجف، حسن سودي حسن ورئيس محكمة استئناف ذي قار ، علي عبد الغني جلاب، لجهودهم المبذولة في تطوير بنايات محاكم الاستئناف التابعة لهم".
وتابع البيان، أنه "في إطار سعي مجلس القضاء الأعلى لمواكبة التطور التكنولوجي وتخفيف العبء عن المواطنين قرر المجلس اعتماد آلية جديدة بتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة الى اللجان القضائية المتخصصة بتطبيق أحكام قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025 في المحافظات التي تمت فيها المحاكمة ابتداءً".
وأوضح أن "هذه اللجان تتولى طلب أضابير الدعاوى من المحاكم المنقولة إليها الدعوى ودراستها وإحالتها الى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً لإعادة المحاكمة باستخدام تقنية (الفيديو كونفرانس) مما يسمح للمحكومين من البقاء في المؤسسات الإصلاحية خلال جلسات المحاكمة".
وبصدد انتخابات مجلس النواب التي ستجري في 11 تشرين الثاني 2025، أكد مجلس القضاء الأعلى ، بحسب البيان "الاستعداد والالتزام الكامل لممارسة مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها ليبقى القضاء درعاً حصيناً لإرادة الشعب وشريكاً أساسياً في تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".