أفاد مصدر قضائي مطلع لوكالة "فرانس برس" بأن النيابة العامة التمييزية في لبنان قررت استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة بينها، اختلاس المال العام، والتهرب الضريبي.

وقال المصدر إن النيابة العامة التمييزية قررت استجواب سلامة مطلع آب/أغسطس المقبل حيث "سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".

وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي "يتقاطع" مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاث وقرار استجواب سلامة "والادعاء عليه يأتي بناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الاجراءات".

وكان القضاء اللبناني فتح قبل أكثر من شهرين تحقيقا بشأن ثروة سلامة بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يستهدف أيضا بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولا إلى جنيف مرورا ببنما حوالات مالية يشتبه بأن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.

وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا في يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

وورد في الطلب الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان أنه يبدو أن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس طالت أكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضر بمصرف لبنان".

وبعد القضاء السويسري، فتحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا مطلع يوليو تحقيقا قضائيا حول سلامة بتهم "تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي".

وفي وقت يواجه لبنان انهيارا اقتصاديا غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر حسب البنك الدولي، بات سلامة في طليعة الشخصيات المرفوضة من الشارع اللبناني.

وتحمل جهات سياسية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنها راكمت الديون.

إلا أن سلامة دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "مول الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.