اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، أن "جداول الموازنة تحتاج إلى جلسة واحدة للمصادقة عليها".

وقال عضو اللجنة محمد جاسم، في حديث متلفز تابعته "المطلع"، إن: "الفصل التشريعي ينتهي في التاسع من الشهر الحالي، وسيمدد في حال وصول جداول الموازنة من الحكومة".

وأضاف جاسم، أن: "مجلس النواب بحاجة إلى جلسة واحدة للمصادقة على الموازنة، لأنها جداول وليست قانوناً".

ورهن مجلس النواب، الإثنين الماضي، تمديد الفصل التشريعي للبرلمان بوصول جداول الموازنة.

وقالت النائب سروة محمد رشيد، إنه: "بحسب قانون الموازنة الثلاثية، فإنه كان من المفترض أن ترسل جداول الموازنة قبل نهاية العام الماضي، إلا أن الحكومة لم ترسلها لغاية الآن ونأمل إرسالها قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي".

وأضافت رشيد، أنه: "في حالة وصول جداول الموازنة، فإنه سيتم تمديد الفصل التشريعي لحين إقرارها بحسب النظام الداخلي".

وأشارت إلى، أن "الجداول تشمل النفقات الجارية والتشغيلية والرواتب أو تعويضات الموظفين والموازنة الاستثمارية وتنمية الأقاليم حسب توجهات الحكومة بإطار منهاجها الوزاري".