التغيرات الأخيرة في الخطة اثارت القلق لدى المختصين الاقتصاديين والساسة الغربيين بسبب توجهها نحو مناطق الشرق الأوسط، التي ترى فيها بلدان الغرب وخصوصا الولايات المتحدة، سوق لتصريف المنتجات ومنطقة استثمار بعائدات مالية مرتفعة، امر اوضحته صحيفة الفاينشنال تايمز الاقتصادية في تقرير موسع نشرته في الثاني من فبراير الحالي، وبينت خلاله، ان الولايات المتحدة باتت قلقة من "توسع" النفوذ الصيني الاقتصادي في مناطق الشرق الأوسط وخصوصا العراق، بعد توجه الشركات الامريكية العاملة في البلاد الى الانسحاب من السوق العراقي لاسباب متعددة قامت المطلع بتغطيتها في وقت سابق.

التحول الجديد في الخطط الصينية وتوجيه جهودها نحو مناطق الشرق الأوسط والعراق خصوصا، عزتها الصحيفة الى تراجع اهتمام المستثمرين الغربيين في العمل داخل العراق على اي مشاريع اقتصادية بجانب مشاريع النفط والطاقة، الامر الذي ترك تلك الجوانب الاقتصادية مهملة وغير خاضعة لاستحواذ من أي شركات غربية، مما وفر للصين فرصة لدخول هذا المجال دون وجود أي منافسة، على حد تعبيرها.

الجدل حول حقيقة اهتمام الصين بالسوق العراقية ومدى ذلك الاهتمام، تباين بين الصحف الغربية، حيث أوردت وكالة رويترز الدولية للانباء، تقريرا في الثاني من فبراير الماضي، اكدت خلاله، ان الجهود الصينية لاستهداف السوق العراقية ليست حديثة العهد ولا تعد نتيجة مباشرة لانسحاب الشركات الغربية، انما تعود لخطط اقتصادية باشرت الصين بتنفيذها منذ عام 2021.

المساعي الاقتصادية الصينية في الشرق الأوسط "تنطلق" من العراق

المعلومات حول مدى اهتمام الصين للاستثمار في العراق، انطلقت من دراسة أطلقتها جامعة فودان الصينية بحسب ما أوردت الفاينشنال تايمز، وقالت خلالها، ان الصين "تحاول الحصول على استثمارات مفضلة مع العراق لتنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، نتيجة لاسباب من بينها توجه الصين نحو الاعتماد على النفط العراقي، ثاني اكبر مصدري أوبك، لتسيير عجلتها الصناعية، بالإضافة الى توجه الشركات الغربية نحو الانسحاب من البلاد، الامر الذي رات فيه الشركات الصينية فرصة استثمارية كبيرة على الرغم من التحفظات الغربية".

وأشارت الصحيفة، الى ان اهتمام الصين بالاستثمار العراقي ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بعد موجة الانسحابات التي تقوم بها الشركات الغربية من السوق العراقية وخصوصا من قطاعي النفط والطاقة، الامر الذي وضع العراق في وضع حرج واضطر معه الى القبول بصفقة مع شركة توتال الفرنسية بشروط غير محبذة، ما تزال غير مقبولة لدى البرلمان العراقي كما أوردت المطلع في تقرير نشرته في وقت سابق.

جامعة فودان اكدت أيضا، ان الشركات الغربية باتت تنسحب من سوق الشرق الأوسط بشكل عام وليس العراق فقط، حيث ترى الصين في الحصول على استثمارات داخل السوق العراقية، كمنطلق نحو باقي بلدان الشرق الأوسط من خلال تقديمه كمثال ناجح للاستثمار الصيني لجذب انتباه بلدان الشرق الأوسط وخصوصا الخليج، الذي بات يعاني أيضا من رغبة الشركات الغربية بالانسحاب منه.

دراسة الجامعة بينت أيضا ان وزارة الاقتصاد الصينية وضعت خطة تستمر على مدى خمس سنوات، لتعميق استثماراتها داخل العراق بالإضافة الى خطة الحزام والطريق الحالية، تتضمن ضخ مبالغ تصل الى 550 مليار دولار على أسواق الشرق الأوسط وللاستثمار في البلدان العربية، متابعة "على الرغم من تقليل الصين لحجم الاستثمارات عبر البحار نتيجة لانتشار وباء كورونا، الا انها شهدت ارتفاعا وصلت نسبته الى 360% من القيمة المسبقة للاستثمارات المخصصة للشرق الأوسط والعراق سابقا، موجهة بشكل كبير نحو مجال النقل والطاقة".

كريستوف نيدبيل، رئيس مركز الاقتصاد الأخضر للتنمية والمتمركز في الصين، صرح لصحيفة الفاينشنال تايمز "اننا حتى فترة قريبة كنا نتوقع ان تتوجه الصين باستثماراتها ضمن الخطة المعلنة نحو أسواق جنوب شرق اسيا، وخصوصا في مجال البنى التحتية"، وتابع "الا ان الدراسة التي قمنا بها حول الشركات الصينية فاجئتنا، حيث بينت ان الطموحات الاقتصادية الصينية لا تحركها الاستثمارات في بلدان جنوب شرق اسيا، ولكن بشكل أساسي، يحركها العراق"، على حد وصفه.

قرارات بايدن وزيارة عبد المهدي كانت وراء ارتفاع اهتمام الصين بالاستثمار في العراق

ووصفت الصحيفة الاهتمام المفاجئ للحكومة الصينية بالاستثمار في العراق بشكل خاص وبلدان الشرق الأوسط بشكل عام، بالأوضاع السياسية التي باتت تعاني منها الولايات المتحدة، بالإضافة الى رغبات شركاتها بالانسحاب من الأسواق العربية، مبينة، ان اهتمام الصين ظهر بشكل جلي بعد اعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، انهاء العمليات العسكرية القتالية رسميا في العراق نهاية العام الماضي، بالإضافة الى فشل الولايات المتحدة في ملف أفغانستان وما تبعه من انسحاب وصفته الصحيفة بــ "الفوضوي" من البلاد والذي ترك "تاثيرات سلبية" على ثقة دول الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الامر الذي انعكس على الثقة بالشركات الامريكية العاملة في الشرق الأوسط.

كما وبينت الصحيفة، ان دول الشرق الأوسط "باتت تعمل على تعزيز علاقاتها مع الصين والتوجه نحو استخدام التقنيات الصينية بدلا عن الغربية، معتمدة بذلك على ثاني اكبر اقتصادات العالم في الصين، كبديل عن الثقة المتزعزعة بين بلدان الشرق الأوسط والولايات المتحدة وكذلك الشركات الغربية"، وتابعت "تحسن تلك العلاقات انطلق مع بيان الصين لرغبة للعمل في أسواق الشرق الأوسط بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي الى الصين، والتي وصف خلالها العلاقات التجارية بين البلدين بانها قفزة نوعية في العراق والمنطقة"، وتابعت "العراق يستحوذ على سوق النفط الصيني مسبقا كونه المصدر الأكبر للصين، الامر الذي يجعل من تحسين علاقات الصين مع العراق امرا ضروريا لها".

الاهتمام الصيني بدخول الأسواق العراقية باطار منفصل عن خطة الحزام والطريق، بدات مع توقيع العراق لعقد بقيمة 10 ونصف مليار دولار امريكي العام الماضي للتعاون الاقتصادي، الامر الذي رات فيه الصين فرصة لتوسعة تلك العلاقات بشكل إضافي بجانب خطة الحزام والطريق التي بدات الصين بتطبيقها في العراق بحسب ما أوردت المطلع في تقرير سابق.

فخ "الديون الصينية" لا ينطبق على العراق.. القلق غير مبرر

وفي اطار الحديث عن الجدل الذي يحوم حول الاتفاقيات الاقتصادية الصينية التي تنامت خلال العام الحالي من خطة الحزام والطريق الى تعاون اقتصادي مستمر، بينت صحيفة الفاينشنال تايمز، ان العديد من المختصين الاقتصاديين وخصوصا العراقيين، متخوفين من وقوع العراق تحت طائلة النزاع الاقتصادي المعروف بــ "فخ الديون الصينية"، والذي يعرف عنه تحرك الحكومة الصينية للسيطرة على الموانئ والموارد الاقتصادية للبلدان التي تقدم لها الاستثمارات المادية، وتفشل في سداد القيم الربحية المتفق عليها.

مؤلف كتاب داخل السياسة العراقية الباحث كيرك سويل، اكد للصحيفة، ان القلق العراقي من الوقوع تحت طائلة "احتلال اقتصادي صيني عبر فخ الديون"، هو قلق "غير مبرر"، مبينا، ان "الأوضاع الاقتصادية داخل العراق وموافقة الصين على الحصول على سلع نفطية مقابل الخدمات والاستثمارات وكذلك الأموال التي تقدمها للعراق، يوفر للأخير فرصة لدفع الصين بالنفط بدلا عن المال"، مشيرا الى ان العراق بات قادرا على تقديم السلع النفطية بديلا عن العملة النقدية للصين، نتيجة لاعتماد الأخيرة على الواردات النفطية العراقية لتسيير صناعاتها، ومتابعا "على الرغم من ذلك لا نملك حتى الان الأجوبة حول الالية التي يتوقع ان يسدد العراق الصين بالنفط من خلالها، او التسعيرات التي توضع على البضائع النفطية بين البلدين".

وأشارت الصحيفة أيضا الى ان انخفاض رغبة الصين بالاستثمار الخارجي عقب انتشار وباء كورونا، وتقليل قيمة الاستثمار في بلدان خطة خارطة الحزام والطريق، وبالمقابل، ارتفاع رغبتها وقيمة استثماراتها في العراق على الرغم من ذلك التخفيض العام، واطلاق مبادرات اقتصادية أخرى بجانب الخطة المعلنة، يشير الى رغبة الصين في الحظي بعلاقات إيجابية مع العراق، على الرغم من وجود "قلق عربي" من سيطرة الحكومة الصينية على الشركات العاملة في الشرق الأوسط.

القلق من ارتفاع نسب التعاون الصيني مع بلدان الشرق الأوسط بشكل عام والعراق بشكل خاص، قادت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، الى العمل على اطلاق خطة مضادة خاصة بها لخطة خارطة الحزام والطريق بحسب ما بينت الصحيفة في تقرير منفصل، مؤكدة، ان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بات يعي خطورة استحواذ الصين على أسواق الطاقة والاستثمار والاعمار داخل العراق والشرق الأوسط على الطموحات الاقتصادية الغربية، على حد تعبيرها.

العراق هو "ثالث" اكبر الشركاء الاقتصاديين لخطة خارطة الحزام والطريق

وكالة رويترز من جانبها، اكدت ان الاهتمام الصيني بالعراق يتعدى التربح الاقتصادي فقط، بناء على السياسة الحكومية الصينية الجديدة والتي وعد من خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ المجتمع الدولي، بالتوقف عن الاستثمار في قطاع الفحم، لما له من تاثيرات سلبية على البيئة، والتوجه نحو الاعتماد على المحروقات النفطية، مؤكدة، ان الصين لم تستثمر أي مبالغ مالية لتطوير قطاع الفحم خلال العام الماضي 2020، مشددة على كون هذه السياسة الجديدة هي السبب الرئيسي في ارتفاع اهتمام الصين بالاستثمار في السوق العراقي وتحسين العلاقات بين البلدين الى درجة رفع نسب الاستثمار في العراق بالتزامن مع تخفيض نسب الاستثمار الصيني في الأسواق الأجنبية بشكل عام.

وقالت الوكالة، ان الانسحابات المتكررة للشركات الامريكية من العراق وكذلك قرار بايدن بإيقاف العمليات العسكرية، حولت العراق خلال فترة قصيرة الى ثالث اكبر الشركاء الاقتصاديين للصين في خطة خارطة الحزام والطريق بعد كل من روسيا وباكستان، الامر الذي تمخض عنه بشكل مباشر عقود لبناء محطة طاقة عملاقة باسم الخيرات في محافظة كربلاء بقيمة خمسة مليار دولار، بالإضافة الى استثمار الغاز في حقل المنصورية القريب من الحدود الإيرانية من قبل شركة سينوبيك الصينية للطاقة، امر اشارت الى انه اصبح ممكن بعد انسحاب الشركات الغربية طواعية من الاستثمار في قطاع الطاقة والنفط العراقي، الذي كان حتى فترة قريبة محتكر من قبل تلك الشركات.

الاستثمارات الاقتصادية الصينية في العراق توسعت لتشمل مجال الطاقة المتجددة عملا بالقيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الصينية على شركاتها وتعاملاتها الاقتصادية مع بلدان العالم، حيث تحاول استخدام استثمارات النفط لتشييد قطاع طاقة متجددة في العراق، تؤمن من خلالها الصين عائدات نفطية لها من خلال استخدام الوقود كبديل عن الأرباح المالية، الامر الذي جعل من العراق "الهدف الأهم للاستثمارات الصينية عام 2021" على حد قول الوكالة.