كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الأحد، عن تفاصيل مهمة بشأن رواتب إقليم كردستان، وموعد إرسال جداول الموازنة لعام 2025 إلى مجلس النواب وبعض تفاصيلها.

وقال العطواني في تصريح صحفي لوسائل اعلام مختلفة عقب استضافة اللجنة اليوم وزيرة المالية طيف سامي بمقر اللجنة في مجلس النواب وتابعته "المطلع"، إن:"الاجتماع الذي جمع اللجنة بوزيرة المالية، ركّز على بنود موازنة 2025، من حيث النفقات والإيرادات والتمويل، إلى جانب الخلل الحاصل في تسديد التزامات المحافظات".

وأضاف عقب الاجتماع، أنه:"تمت مناقشة سبب تأخر جداول موازنة 2025، التي في الواقع، الكثير من الموظفين اشتكوا من عدم صرف مستحقاتهم بما يتعلق بالعلاوات والترفيعات وأيضاً التنقلات، وكان التركيز في هذا المفصل بالذات".

وأوضح، نتطلع أن تأتي جداول الموازنة خلال هذا العام، بعد تأخر طال لأشهر، على اعتبار أن المادة (77/ثانياً) ألزمت الحكومة بإرسال جداول الموازنة قبل نهاية عام 2024، ونحن الآن في الشهر السابع.

وتابع العطواني، أن:"وزارة المالية، مع الوزارات الأخرى، لا زالت تتدارس موضوع معالجة العجز الممكن أن يحصل نتيجة لزيادة الإنفاق الاستثماري والحكومي، لعلنا ننتظر في الأشهر القادمة أن تصل هذه الجداول حتى يمكن أن تعالج الكثير من المشاكل، خاصة ما يتعلق بتمويل المحافظات".

وحول تأكيدات وزيرة المالية، بشأن إرسال الجداول هذا العام، أشار إلى أن:"اللجنة تتطلع أن يكون الشهر الثامن أو خلال الأشهر القادمة أن تصل الموازنة من قبل وزارة المالية".

وفيما يخص نسبة العجز، أوضح العطوان، أنه في الواقع، حتى الآن لم تتم دراسة النفقات والإيرادات بشكل مستفيض لكي يُحدد العجز، مشيراً إلى أن:"العجز الذي يمكن أن يرافق موازنة عام 2025، لعله هو الذي أخّر الجداول حتى الآن"، مؤكداً أن:"المالية عاكفة على دراسة وتحليل بيانات الوزارات والمحافظات لكي تتمكن من أن تكون هناك أرقام حقيقية ودقيقة لموازنة وجداول عام 2025".

وفي ما يتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان، أكد، أن وزارة المالية ستقوم بتمويل رواتب إقليم كردستان حال ما يكون هناك التزام بالاتفاق ما بين الطرفين، حكومة كردستان والحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن:"على الإقليم أن يلتزم بتسديد وتنفيذ هذه البنود، وما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، وكذلك تسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".

وأردف:"بعد ما تتم المباشرة بهذه الاتفاقية وتنفيذها، ستباشر وزارة المالية بتمويل رواتب الإقليم".

وأما بخصوص السيولة النقدية والأزمة المرتبطة بتوفرها، قال رئيس اللجنة المالية النيابية،.مبيعات النفط اليوم هي كفيلة بتوفير رواتب الموظفين، ولكن حركة هذه السيولة بشكل غير منتظم، لعلها تخلق تلكؤاً إلى حد ما، ولكن ما موجود من إيرادات كافٍ لتأمين رواتب الموظفين سواء في الإقليم أو في الحكومة الاتحادية.