اكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، أن "تخصيصات المحافظات لعام 2024 دعمت بأكثر من 12 ترليون دينار مُرَّحلة من الأمن الغذائي وموازنة 2023"، فيما أكد أن "الموازنة لم تشر إلى منع التثبيت لكنها منعت التعيين بصفة أجر أو عقد أو ملاك".

وقال العطواني في حديث متلفز تابعته "المطلع"، إن: "هنالك 6 ترليونات و500 مليون دولار من مخصصات المحافظات متبقية من موازنة 2023 وكذلك رحل إليها 5 ترليون و800 مليار دينار من الأموال المخصصة لقانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي ضمن وحدات الإنفاق للمحافظات أي ما يتجاوز 12 ترليون دينار وكلها دعمت التخصيصات بعام 2024 وتم تثبيت فقرة في جداول الموازنة أن تتولى وزارة المالية توفير هذه التخصيصات".

وأضاف، أن: "الحكومة تؤكد أن غالبية تخصيصات المحافظات لم تصرف ومن الممكن ترحيلها للعام 2024، والمحافظات أشارت إلى أن هنالك مشكلة في التمويل".

وحول ملف التعيينات قال العطواني إن: "جداول موازنة 2024 طبقت فلسفة الموازنة الثلاثية وهي منع التعيين بصفة عقد أو أجر أو ملاك، وحقيقة أضافت الموازنة الثلاثية نحو "900" ألف موظف بإنفاق تجاوز "4 ترليونات دينار" وهي أرقام كبيرة لكن بالمقابل نحن نقترح أن يتم تثبيت من لديهم خدمة؛ لإن الموازنة لم تشر إلى منع التثبيت لكنها منعت التعيين بصفة أجر أو عقد أو ملاك".

وعن العجز في الموازنة، أشار العطواني إلى أن "الجداول المرسلة من الحكومة حددت سعر برميل النفط بـ 70 دولاراً كرقم واقعي نظراً لتقلبات السوق النفطية، والسعر العالمي حالياً يزيد عن 80 دولاراً حالياً وبالتالي إذا ما بقي الوضع على حاله فإن فارق هذا السعر بضرب أرقامه مع أرقام الصادرات قد يوفر 16 ترليون دينار إضافية تسهم بتقليل العجز".

وأشار العطواني، إلى أن "الإيرادات غير النفطية في الموازنة ارتفعت في الموازنة إلى 20 ترليون دينار قياساً بـ 18 العام الماضي، ومن الممكن إضافة إيرادات كبيرة عبر المنافذ ومداخل بغداد وكذلك الاستمرار بجهود تفعيل الدفع الإلكتروني والجباية لإضافة إيرادات كبيرة".