أعلن العراق، اليوم الأحد أنه شرع عمليا في مرحلة استكشاف مكامن احتياطات الغاز والنفط في مياهه الإقليمية على سواحل الخليج العربي، في خطوة يراهن عليها المسؤولون لتعزيز إيرادات البلاد من الطاقة في المستقبل.

وباشرت شركة سينوك الصينية بالتنسيق مع شركة الاستكشافات النفطية الاستطلاع الاستكشافي الزلزالي بالجزء الأول للرقعة البحرية العراقية للبحث عن مكامن الطاقة التي يمكن الاستفادة منها تجاريا.

وقال مدير شركة الاستكشافات النفطية علي جاسم “إن الشركة الصينية بدأت أعمالها في تنفيذ عقد دراسة مشتركة للمسح الزلزالي ثنائي الأبعاد والمسوحات الجيوفيزيائية لاستكشاف التجمعات الهيدروكربونية بشمال الخليج العربي”.

وتشير تقديرات كثيرة إلى أن احتياطات العراق المؤكدة يمكن أن تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات، إذا تم مسح وتقدير جميع الحقول التي لم يتم إدراجها في التقديرات الحالية.

وكانت وزارة النفط قد توصلت في عام 2019 مع سينوك إلى صيغة عقد لدراسة مشتركة تهدف إلى تحديد نقاط ومواقع الاستكشاف البري والبحري.

وأكد جاسم في تصريحات لصحيفة “الصباح” المحلية “وجود رغبة حكومية ملحة في الاستثمار وزيادة الاحتياطات لمواكبة احتياجات الأسواق وفقا للتوقعات بالعثور على الكميات التجارية المستهدفة أسوة بالدول المتشاطئة مع العراق”.

وبيّن أن الرقعة البحرية عبارة عن جزأين بري وبحري، وتتضمن المرحلة الأهم عمليات تنظيف ورفع المخلفات الحربية من المسطح البري.

ويجري تنفيذ هذه العملية بالتنسيق مع الجهد العسكري لوزارة الدفاع وشركة نفط البصرة، وكذلك المركز الإقليمي لشؤون الألغام في وزارة البيئة.

وفي المقابل تقترب شركة سينوك من طرح مشروع التنظيف البحري للمناقصة قريبا على الشركات المتخصصة.

وتواجه عمليات الاستكشاف بعض العراقيل حيث يرى خبراء ضرورة قيام العراق بإيداع خارطة البحر الإقليمي في الأمم المتحدة لإنهاء مشكلات الحدود البحرية.

وقامت الكويت وقبلها السعودية وإيران بإيداع خارطة بذلك دون مفاوضات مع العراق، بينما لم تودع بغداد إلى غاية اليوم الخارطة أسوة بهذه الدول لتصبح معترفا بها رسميا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الخبير في شؤون البحار صلاح البصري قوله إن “الكويت لا تزال لديها مشكلة في الخط الأساسي مع العراق، لاعتراضهم على رسم هذا الخط والتداخل مع حدودهم البحرية واعتبار مياه الفاو جزءا من الخط الأساس الكويتي”.

وأضاف أن “إيداع الدول المتشاطئة خارطة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية دون عقد اتفاقية مع العراق ووفقا للقانون الدولي، سيتسبب في خلافات، وممارسة الدولة الساحلية السيادة ليس على برها الإقليمي فقط، بل على الفضاء الجوي والبحري أيضا”.

وحث البصري على ضرورة قيام العراق بإيداع خارطة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية في الأمم المتحدة والدخول في مفاوضات مع دول الجوار البحري لضمان حقوقه السيادية على هذا الجزء من البحر المقيد بقواعد القانون الدولي.

ومع ذلك تطغى طموحات المسؤولين العراقيين على المعيقات المحتملة، حيث يسعون إلى المضي قدما في الاستفادة بأقصى قدر ممكن من صناعة النفط والغاز لتمويل خطط التنمية.

وتزامنت خطوة بدء الاستكشاف في سواحل الخليج مع تأكيد نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبدالغني أن العمل جار على رفع الطاقة الإنتاجية لشركة غاز البصرة إلى 1400 مليون قدم مكعبة يوميا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف خلال زيارته منشآت غاز البصرة أن الشركة، المتمثلة في الشريك الحكومي شركة غاز الجنوب وشركتي شل وميتسوبيشي، نفذت مشاريع لاستثمار الغاز وبلغ معدل الاستثمار الحالي 900 مليون قدم مكعبة.

والخميس الماضي أكد رئيس شركة تسويق النفط (سومو) علاء الياسري سعي الشركة لتوسيع حصة العراق في السوق الأوروبية، وتطبيق إستراتيجية لفتح أسواق جديدة للخامات المحلية بعدما سجل البلد مراتب متقدمة بتسويق النفط في قارة آسيا.

عمليات الاستكشاف تواجه بعض العراقيل حيث يرى خبراء ضرورة قيام العراق بإيداع خارطة البحر الإقليمي في الأمم المتحدة لإنهاء مشكلات الحدود البحرية

وفي فبراير 2020 أعلنت وزارة النفط تفاصيل خططها الاستكشافية للنفط والغاز، التي قالت إنها نفذت بالفعل جانبا منها وإنها ستوسع أعمال الاستكشاف في الفترة المقبلة بالتعاون مع مجموعة من شركات الطاقة العالمية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في مؤتمر للطاقة في بغداد حينها أن المؤشرات ترجح أن بلده يملك مخزون نفط يزيد على 500 مليار برميل، وهو ما يعني امتلاكه لأكبر الاحتياطات العالمية.

وتشير تقديرات المؤسسات العالمية والحكومة العراقية إلى أن احتياطات البلاد المؤكدة تصل إلى 153 مليار برميل، وتحتل بموجبها المركز الخامس عالميا.

ولم يكن جديدا إثارة الحديث عن حجم الاحتياطات العراقية حيث سبق أن أشار الكثير من الخبراء إلى تقديرها بأكثر من نصف تريليون برميل، بسبب كثرة الحقول التي لم يتم استكشافها وتقدير احتياطاتها حتى الآن.

وتظهر تقديرات البنك الدولي أن فنزويلا تتصدر دول العالم باحتياطات تصل إلى 302 مليار برميل تليها السعودية بنحو 267 مليار برميل. ووضعت العراق في المركز الخامس بنحو 145 مليار برميل.

ولا تزال معظم احتياطات الطاقة العراقية غير مستكشفة بعد عقود من الحروب والصراعات والفوضى السياسية رغم تدفق النفط في سيول موثقة في تسجيلات فيديو من مناطق لم تصلها أعمال التنقيب.

ويعرف العراقيون أن مناطق شاسعة في محافظة الأنبار، التي تمثل نحو ثلث مساحة البلاد، تعوم على بحار من النفط الذي يتدفق تلقائيا في الكثير من المناطق، كما تضم حقل عكاز، أكبر حقول الغاز في البلاد.

المصدر: العربي الجديد