في تطور جديد يهدد أمن الطاقة في العراق، يتجه الكونغرس الأمريكي إلى إقرار مشروع قانون يُعرف باسم "لا طاقة إيرانية"، يهدف إلى حظر استيراد الغاز والكهرباء من إيران، في خطوة تعتبرها واشنطن جزءاً من حملة العقوبات القصوى على طهران. هذا القانون، في حال إقراره، قد يؤدي إلى فقدان العراق نحو 40% من طاقته الكهربائية، ما يضع البلاد أمام خطر انقطاع واسع في الكهرباء وتداعيات اقتصادية واجتماعية حادة.

المشروع الأمريكي: استهداف غير مباشر للعراق

مع اتساع دائرة العقوبات الأمريكية على إيران، دخل العراق عملياً دائرة الاستهداف، إذ يعتمد بشكل أساسي على واردات الغاز والكهرباء من طهران لتغذية محطاته الكهربائية.

وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، فإن:"تمرير هذا القانون سيعني فقدان أكثر من 8 آلاف ميغاواط من المحطات العراقية التي تعتمد على الغاز الإيراني، بالإضافة إلى أكثر من 3 آلاف ميغاواط يتم استيرادها بشكل مباشر من إيران عبر خطوط الربط الكهربائي التالية:

خانقين – سربيل

خور الزبير – خرم شهر

ديالى – ميرساد

عمارة – كرخة".

وأشار المرسومي إلى أن:"الغاز الإيراني يصل إلى العراق عبر أنبوبين رئيسيين يمتدان لمسافة 590 كيلومتراً، يزوّدان محطات استراتيجية في بغداد، البصرة وديالى، مما يجعل العراق في حالة تبعية حادة للطاقة الإيرانية".

"أويل برايس": مشروع القانون جزء من حملة ترامب ضد إيران

وبحسب تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي وترجمته "المطلع"، فإن مشروع قانون "لا طاقة إيرانية" قُدم في أبريل/نيسان الماضي من قبل رئيس لجنة الدراسات الجمهورية في الكونغرس النائب أوغست بفلوغر، كجزء من حملة الرئيس السابق دونالد ترامب للضغط على إيران.

ويُجيز مشروع القانون أيضاً مقترحاً مكملاً بعنوان "إلغاء الإعفاءات الإيرانية"، ويهدف إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، بما في ذلك داخل العراق، ومنع أي إدارة أمريكية من تخفيف العقوبات لاحقاً.

تداعيات قانونية واقتصادية وإنسانية متوقعة

في حال إقرار القانون، سيكون على العراق وقف استيراد الغاز الإيراني فوراً، ما يعني:

توقف آلاف الميغاواط من إنتاج الكهرباء

منع استيراد 3,000 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية المباشرة

حرمان محطات حيوية من الوقود اللازم للتشغيل

تعريض حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لأزمة داخلية كبيرة.

ويأتي ذلك وسط موجات حرارة قاسية تجاوزت 50 درجة مئوية في بعض المحافظات، مع أزمة مياه حادة وتزايد اعتماد المواطنين على الكهرباء للتبريد، ما يزيد من خطر غضب شعبي واسع.

محاولات عراقية لتفادي الأزمة

وفي ظل هذه التحديات، كشف مدير قسم الوقود في وزارة الكهرباء العراقية سعد جاسم، في تصريح سابق، عن خطة طوارئ بديلة تشمل تنويع مصادر الغاز، من خلال التفاوض على واردات جديدة من قطر، عُمان، وتركمانستان.

ولكن هذه الخطط ما زالت في مراحلها الأولى، وقد لا تكون كافية لتعويض الكميات المفقودة على المدى القريب، خاصة مع غياب البنية التحتية اللازمة للربط والتخزين والنقل.

خلفيات سياسية: تهريب وتمويل سري

وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية العراق بـ"المساهمة غير المباشرة في تمويل النظام الإيراني"، عبر:

تهريب الدولار إلى طهران

خلط النفط العراقي بالنفط الإيراني لبيعه في السوق العالمية

عمليات تهريب في مينائي أم قصر وخور الزبير

ويرى مراقبون أن:"الولايات المتحدة تسعى لتجفيف مصادر تمويل إيران، خاصة من السوق العراقية، وهو ما يفسر تشديد الضغوط على بغداد ورفض إدارة ترامب تمديد الإعفاءات الخاصة باستيراد الطاقة الإيرانية".

نحو أزمة مركبة

والعراق، الذي أنفق أكثر من 98 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2006، لم يحقق الاكتفاء الذاتي حتى اليوم.

ومع هذا التشريع الجديد، يتجه البلد نحو أزمة مركبة من نقص كهرباء، تصاعد حرارة، وشح مياه، في ظل اضطرابات سياسية داخلية وهشاشة في البنية التحتية.

وقانون "لا طاقة إيرانية" قد لا يكون فقط أداة ضغط على طهران، بل صاعق أزمة حقيقية لبغداد، يختبر قدرة الحكومة العراقية على إدارة ملف الطاقة، وتفادي كارثة إنسانية واقتصادية وشيكة.