في لحظة إقليمية ودولية تتسارع فيها التحولات الاقتصادية، يقف العراق أمام اختبار مصيري لإعادة تعريف مساره التنموي بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل على النفط. 

فمع اشتداد تقلبات أسواق الطاقة وتصاعد موجة الرقمنة عالمياً، بدأت تتشكل ملامح تحول اقتصادي داخلي يجمع بين إصلاح القطاع المصرفي، وصعود ريادة الأعمال، ومحاولات جدية لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. 

هذا التقرير الذي رصدته وكالة المطلع، من مواقع ووكالات مختصة، يرصد ملامح هذه التحولات، ويقارب فرصها وتحدياتها في عام مفصلي قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد العراقي.

- 2026… عام الحسم الاقتصادي

بحلول عام 2026، لم يعد الحديث عن تنويع الاقتصاد في العراق خياراً سياسياً أو شعاراً إعلامياً، بل تحول إلى ضرورة استراتيجية تمليها التحولات العالمية في أسواق الطاقة والتوجه المتسارع نحو مصادر الطاقة النظيفة.

فاعتماد بغداد على النفط لتغطية نحو 90% من موازنتها جعل الاقتصاد رهينة لتقلبات الأسعار العالمية، ما دفع صناع القرار إلى البحث عن مسارات أكثر استدامة.

اليوم، تتبلور ملامح تحول اقتصادي هادئ لكنه عميق، يقوده جيل شاب من رواد الأعمال، مدعوماً بإصلاحات مصرفية ورقمية بدأت تعيد صياغة المشهد المالي في البلاد.

-ثورة صامتة في القطاع المصرفي

تشير بيانات البنك المركزي العراقي وتقارير صندوق النقد الدولي إلى أن عام 2025 شهد طفرة في معدلات الشمول المالي. 

لم تعد بطاقة "الكي كارد" الوسيلة الوحيدة للتعاملات، بل ظهرت مصارف رقمية بالكامل "نيوبنك" تقدم خدماتها عبر التطبيقات الذكية، ما خفّض التكاليف التشغيلية بنحو 30%، وجذب شريحة الشباب التي تشكل أكثر من 60% من السكان.

ومع توسع الأتمتة، تراجع الاعتماد على النقد الورقي خارج الجهاز المصرفي، في خطوة عززت الشفافية، وقللت مخاطر غسل الأموال، ووفرت سيولة أكبر لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

-القطاع الخاص على خط التنمية

بالتوازي مع مشروع "طريق التنمية"، اتجهت استثمارات القطاع الخاص نحو إنشاء مراكز لوجستية ومخازن حديثة، ما أسهم في خلق آلاف الوظائف خارج الإطار الحكومي التقليدي.

كما تحولت مدينتا بغداد وأربيل إلى منصات ناشئة للشركات التقنية في مجالات الدفع الإلكتروني، التوصيل، وتطوير البرمجيات.

وخلال العام الماضي فقط، استقطبت هذه البيئة استثمارات أجنبية تجاوزت 200 مليون دولار، في مؤشر على تنامي الثقة بالاقتصاد الرقمي العراقي.

-تحديات تعيق الانطلاقة الكاملة

رغم مؤشرات التفاؤل، لا تزال تحديات هيكلية تفرض نفسها، أبرزها البيروقراطية المزمنة والفساد الإداري، إضافة إلى الحاجة لتطوير البنية التحتية للكهرباء والإنترنت بما يتناسب مع طموحات الاقتصاد الرقمي.

فنجاح العراق في 2026 لن يُقاس فقط بعدد براميل النفط المصدرة، بل بمدى كفاءة أنظمته المصرفية الرقمية، وقوة قطاعه الخاص، وقدرته على خلق قيمة مضافة خارج القطاع النفطي.

-إعادة صياغة العقد الاقتصادي

التحول الجاري يتجاوز كونه خطة مالية قصيرة الأمد، بل يمثل إعادة تعريف للعقد الاجتماعي، حيث يصبح المواطن شريكاً منتجاً في التنمية، لا مجرد مستفيد من عوائد مورد ناضب. وفي حال استمرار الإصلاحات، قد يشكل عام 2026 نقطة انعطاف حقيقية نحو اقتصاد عراقي أكثر تنوعاً واستدامة.