الطاقة الذرية الإيرانية: العقوبات الأمريكية لم تؤثر على برنامجنا النووي

10:20 2025-04-10 144669 عربي ودولي 0

2025-04-10

144669

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن العقوبات الدولية لم تؤثر على برنامج بلاده النووي، ولن تؤثر، نظرًا لاعتماد إيران الكامل على إمكانياتها الذاتية، وعدم حاجتها للاستيراد من الخارج.

وقال إسلامي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس: "نعاني من عقوبات ولا تتعاون معنا أي دولة، ولا نستطيع الحصول على مساعدات أو نقل تكنولوجيا، ومع ذلك نحقق كل ما نريده ذاتيًا"، مشيرًا إلى أن "التظاهر بوجود مشكلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو تلاعب سياسي".

وأضاف أن:"إيران من بين أكبر عشر دول في العالم من حيث القدرة النووية، وتميزها يكمن في أنها تطور برنامجها رغم غياب أي دعم خارجي".

ووصف العقوبات النووية بأنها: "لا تستند إلى أي أساس قانوني".

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من المتوقع أن يزور طهران في أواخر شهر أبريل (نيسان)، مشيرًا إلى أن موعد الزيارة ما زال قيد التنسيق، ولم يتم الاتفاق بعد على محاورها.

وأوضح إسلامي أن العلاقات مع الوكالة الدولية قائمة، ولا توجد أي مشكلة بين الطرفين، لكنه شدد على ضرورة أن "لا ينخرط غروسي في القضايا السياسية".

وأضاف أن: "العام العاشر من الاتفاق النووي يمثل عام النهاية، حيث تنتهي رسميًا أحكام قرار مجلس الأمن 2231"، معتبرًا أن هناك من يحاول منع إيران من الاستفادة من هذه المرحلة من خلال ممارسة ضغوط إضافية.

وفي وقت سابق من يوم أمس، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن إيران لن تجري مفاوضات مباشرة إذا لم تتوفر ظروف عادلة لإجرائها بعيدًا عن سياسة الضغوط القصوى.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرًا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.