أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، توثيق إجراءات وفحوصات الأمراض الانتقالية للوافدين، فيما بينت أن إصابات الإيدز محدودة جداً مقارنة بعدد السكان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المطلع، إن: "‏الإصابات بمرض الإيدز في العراق كانت وما تزال ضمن مناطق التوطّن المنخفض جدا، فالإصابات منذ بداية ظهور هذا المرض لغاية الآن قليلة جدا مقارنة بعدد السكان"، لافتاً إلى أن "الإصابات التي يتم تسجيلها من خلال محطات الكشف المبكر والغربلة قبل إجراء العمليات أو أثناء الفحوصات المطلوبة قبل الإجراءات الجراحية وفحوصات ما قبل الزواج ونقل الأعضاء وغيرها".

وأضاف أن: "أعداد الإصابات ماتزال محدودة وكل حالة تتابع بشكل دقيق من قبل المركز الوطني للعوز المناعي والشعب المرتبطة به في بغداد والمحافظات، ومن ناحية قدرة التشخيص والأدوية والمستلزمات المطلوبة لا يوجد هنالك نقص أو ثغرة في هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة تعتمد على دور الإعلام في نشر التثقيف والوعي الصحي حول هذا المرض وطرق انتقاله والوقاية منه وأيضا عن التهاب الكبد الفيروسي".

وأوضح البدر أن:"هنالك آلية متبعة مع وزارة الداخلية - مديرية الإقامة والجوازات، للذين لديهم فترة بقاء محددة في العراق سواء كانوا في العمل أو السياحة، لا بد من إجرائهم الفحوصات في مراكز محددة من وزارة الصحة، وهنالك إجراءات وتوثيق دقيق خاص بهذا الموضوع ومتابعة حثيثة".

وكانت وزارة الصحة في اقليم كردستان قد أعلنت الشهر الماضي تسجيل 3 حالات لمرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز)، وهي لأشخاص أجانب مقيمين في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه: "بعد إجراء الفحوصات المختبرية اليومية للعاملين في الأماكن العامة بهدف تنظيم أو تجديد الاجازة الصحية، تم تشخيص ثلاث حالات حاملة لفايروس HIV المسبب للإصابة بمرض الايدز، من قبل الفرق الصحية".

وأضاف البيان، أن الحالات هي: "لعاملات أجنبيات في صالونات تجميل النساء، وقد جرى إعلام الجهات المعنية بالأمر واتخذت الاجراءات اللازمة".

ودعت الوزارة في بيانها: "المواطنين الى الابتعاد عن الأماكن غير الرسمية، والسؤال في الأماكن العامة عن الاجازة الصحية للموقع، وفي حال وجود أي شك من عدم توفر الاجازة الصحية أو أي حالة سلبية، من الواجب الوطني والانساني إبلاغ الفرق الصحية عن طريق خطوط الاتصال المباشرة أو صناديق الشكاوى".

وشهد إقليم كردستان في السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في قطاعات الخدمات، ومن بينها صالونات التجميل التي تستقطب أعداداً متزايدة من العاملات الأجنبيات. ومع هذا التوسع، برزت تحديات تتعلق بالرقابة الصحية والالتزام بالمعايير الوقائية، خاصة في المؤسسات التي تستقبل الجمهور بشكل مباشر.
وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على التحديات المرتبطة بالرقابة على المؤسسات الخاصة، وضرورة تعزيز الوعي الصحي والإنساني في مواجهة الأمراض المنقولة، بما يضمن بيئة أكثر أماناً للمواطنين والمقيمين على حد سواء.