و تقول أوساط سياسية عراقية إن تركيا تحاول استغلال حاجة العراق والإقليم الواقع في شمال البلاد إلى استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان، من أجل المساومة، لاسيما بعد صدور حكم لصالح بغداد يفرض على أنقرة دفع تعويضات مالية.

وتشير هذه الأوساط إلى أن تركيا أعادت إحياء مطالب مالية في علاقة باتفاقية سابقة تعود إلى سبعينات القرن  الماضي، وهي تسعى على ما يبدو لنوع من المقايضة.

وقدم العراق في وقت سابق التماسا إلى محكمة اتحادية أميركية لتنفيذ حكم تحكيم ضد تركيا يتعلق بسماحها بتصدير نفط كردستان خلال السنوات الماضية دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وقضى حكم التحكيم، الذي صدر عن غرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، بمنح العراق تعويضات عن تصدير النفط العراقي دون إذن بغداد طيلة الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018.

واستندت الدعوى العراقية ضد تركيا على “مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973“ والتي تنص على وجوب امتثال أنقرة لتعليمات الجانب العراقي بشأن حركة النفط الخام المُصدر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.

وطلب الالتماس العراقي، المقدم إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، من المحكمة “الاعتراف بالحكم النهائي الصادر عن هيئة التحكيم وتأكيده وإنفاذه”.

ودفع حكم التحكيم تركيا إلى وقف تدفق النفط، الذي يعادل حوالي 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية، في خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.

ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان اتفاقية مؤقتة الأسبوع الماضي تسمح باستئناف صادرات النفط الشمالية عبر تركيا، لكن التدفقات لم تبدأ، بحسب شركات الشحن.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن تركيا تريد تسوية قضية أخرى تغطي الفترة من 2018 فصاعدا قبل إعادة فتح خط الأنابيب.

وأعلن العراق في 25 مارس أنه فاز في قضية التحكيم. ووفقا لمصدر مطلع على القضية، تضمن الحكم أمرا لتركيا بدفع حوالي 1.5 مليار دولار للعراق قبل احتساب الفوائد في حكم يغطي الفترة من 2014 إلى 2018. وبعد ذلك بثلاثة أيام قالت وزارة الطاقة التركية إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق أيضا بدفع تعويضات لأنقرة.

ويرى خبراء أن هناك دوافع أخرى تقف خلف مماطلة أنقرة في استئناف تدفق نفط كردستان، ومن بينها انتظار صدور قرار الجلسة الثانية من محكمة التحكيم حيث تأمل تركيا في تخفيض نسبة الغرامات المالية التي يتوجب عليها دفعها للجانب العراقي.

ويشير الخبراء إلى أن التأخر الجاري على مستوى تصدير النفط عبر ميناء جيهان، ستتحمل كلفته المالية الحكومة الاتحادية في العراق، ذلك أنه بموجب الاتفاق مع أربيل فإن على الأخيرة تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا لبغداد، التي يتعين عليها إرسال المستحقات المالية كافة إلى الإقليم.

ويقول متابعون للشأن العراقي إنه من المفترض ألا تصل الأمور إلى حد نشوب أزمة حقيقية، وإن الطرفين من صالحهما التوصل إلى تسوية مالية مرضية.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية