أعلن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان ،أمس الجمعة، إن:"العراق مازال ينتظر رداً من تركيا ليتمكن من استئناف تصدير النفط، مبدياً تشاؤما حيال إمكانية استجابة أنقرة قريبا".

وكانت بغداد أعلنت في وقت سابق أن "عمليات التصدير المتوقفة منذ نهاية مارس ستستأنف السبت".

و بعدما كان إقليم كردستان يصدّر نفطه عبر تركيا دون العودة إلى حكومة بغداد لجأت الحكومة الاتحادية إلى إجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس.

و أصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد ، و أدى هذا الحكم إلى تعليق الصادرات منذ نهاية مارس ، كما ألزم أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بالتفاوض مع الحكومة في بغداد.

و توصّل الطرفان إلى اتفاق للعمل معا على هذا الملف، وأعلن وزير النفط في حكومة بغداد حيان عبدالغني مساء الخميس استئناف صادرات النفط اعتبارا من 13 مايو.

لكن وزير الموارد الطبيعية في الإقليم "كمال محمد خلف" قلل من هذا التفاؤل، وذلك في تصريحات لقناة تلفزيونية كردية.

وقال خلال لقاء مع قناة “رووداو” المحلية "نحن بانتظار قرار تركيا حول اليوم الذي سيتم فيه استئناف التصدير، وإن شاء الله يحددون ذلك اليوم (الجمعة)".

وأضاف أنه "علم من نظيره في حكومة بغداد بأن العراق مستعد لاستئناف الصادرات، مؤكدا أن “على تركيا الآن إبلاغ الجانب العراقي بموعد استئناف العمليات”.

وذكر الوزير في حكومة الإقليم أن "العراق أرسل إلى تركيا كتابا رسميا في 10 مايو ولكننا مازلنا بانتظار ردهم”.

ويرى متابعون أن تركيا تحاول مساومة العراق بشأن التعويضات التي قضت بها محكمة باريس، كما تريد أنقرة أن تحصل على أسعار تفاضلية بخصوص صادرات النفط من بغداد، كما كان الحال مع أربيل.

ووفق بنود الاتفاق بين بغداد وأربيل يتعيّن على مبيعات النفط من كردستان أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصريًا عبر السلطات الكردية المحلية.

كما ينصّ الاتفاق على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.

وكبّد توقف الصادرات طوال تلك المدة خسائر بنحو “مليار دولار” وفق قول الخبير النفطي كوفند شيرواني؛ إذ منذ أكثر من عقد يمثّل النفط الرئة الاقتصادية للإقليم، مع 475 ألف برميل كانت تصدّر منه يومياً عبر ميناء جيهان التركي.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية