كشف أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق عن قرب موعد بدء مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم الجديدة بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات التي أجريت الشهر الفائت، وفيما أكدوا على أهمية مشاركة الجميع فيها لضمان نجاحها بشكل تام ورسمي وعدم عرقلة عملها لأي أسباب سياسية وحزبية مهما كان.

وجاء في تقرير لموقع العربي الجديد وتابعته "المطلع"، أنه:"يأتي ذلك وسط حديث عن تحالفات بينية داخل برلمان الإقليم الذي يتمتع بصلاحيات واسعة وفقاً للدستور العراقي الذي أُقرّ عام 2005، ويمنح الإقليم الكردي في شمال البلاد تنظيماً إدارياً شبه مستقل عن بغداد".

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الأسبوع الماضي عن النتائج الرسمية لانتخابات الإقليم والتي فاز بها الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود البارزاني، بفارق كبير عن أقرب منافسيه التقليديين وهو حزب الاتحاد الكردستاني، وهو ما يُمكّن الحزب من الاحتفاظ برئاسة الإقليم والحكومة مرة أخرى.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"العربي الجديد"، الإثنين، إنّ:"المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة ستبدأ قريباً مع مختلف القوى السياسية، ونسعى لتكون أغلب الأطراف الفائزة مشاركة بالحكومة لضمان نجاحها وعدم وضع أي عراقيل أمامها"، مبيناً أن:"هناك لجنة تفاوضية شُكلت من قبل قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ستباشر مهمة الحوار والتفاوض مع الأطراف السياسية في الإقليم بهدف تشكيل حكومة قوية قادرة على تقديم كل ما هو مطلوب لدى المواطنين، خاصة بما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي".

وأضاف كريم أن:"هناك إمكانية كبيرة جداً بتشكيل تحالف مع الفائز الثاني في الانتخابات وهو الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن نحن نرفض تقديم أي شروط تسبق التفاوض من قبل أي طرف سياسي، كما أن الذين سيشاركون في الحكومة عليهم تحمل المسؤولية وليس تحميل الديمقراطي الكردستاني مسؤولية كل شيء يجري كأنهم ليسوا جزءاً من الحكومة كما كانوا يفعلون ذلك طيلة السنوات السابقة".

ومن جهته، قال غياث السورجي عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي حل ثانياً في الانتخابات، لـ"العربي الجديد"، إنّ:"حزبه شكل لجنة تفاوضية أيضاً"، وأضاف أنه:"تم التواصل مع كل الأطراف السياسية في الإقليم بهدف بدء حوار تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان العراق ولغاية هذه اللحظة لم تنطلق المفاوضات، وهي سوف تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأكد السورجي أن:"حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، يريد تشكيل حكومة يكون ليس مشاركة فيها فقط، بل يكون شريكاً فيها وشريكاً في اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية، وعدم حصر ذلك بجهة سياسية واحدة تسيطر على كل مقدرات وقرارات الحكومة، فهذا الأمر لن نقبل به إطلاقاً، وهذا ما سنؤكده في التفاوض المرتقب مع الأطراف السياسية في إقليم كردستان".

ورأى الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، لـ"العربي الجديد"، أنّ:"تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق الجديدة، لن تكون بالأمر السهل، بل سوف تكون العملية معقدة جداً. والتفاوض بشأن ذلك سوف يأخذ وقتاً طويلاً جداً، ربما أشهر، خاصة أن الجميع لم يحقق الأغلبية المطلقة وهذا ما يتطلب تشكيل تحالفات تستطيع تحقيق الأغلبية المطلقة داخل برلمان الإقليم".

وبيّن التميمي أنّ:"العنصر الخارجي الإقليمي والدولي سيكون حاضراً وبقوة خلال مراحل التفاوض، خاصة أنّ كل طرف إقليمي ودولي لديه مصالح داخل العراق، وله أجندة يريد الحفاظ عليها وزيادة قوة النفوذ، ولهذا فإن العوامل الخارجية ستساهم أيضاً في تأخير عملية تشكيل الحكومة".

وأضاف مجاشع أنّ:"حكومة إقليم كردستان العراق لا يمكن لها أن تُشكل من دون وجود تحالف ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن هذا التحالف لن يكون سهلاً، فهناك اشتراطات لكل جهة وهذا يعقد المشهد حتى قبل التفاوض الرسمي، ولهذا تشكيل حكومة الإقليم سوف يأخذ أشهراً طويلة".

وبحسب النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على المرتبة الأولى بواقع "39" مقعداً في البرلمان، من أصل "100" مقعد، يليه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل الطالباني بواقع "23" مقعداً.

وبينما كانت المفاجأة في حلول حزب "الجيل الجديد"، المدني، على المرتبة الثالثة بواقع "15" مقعداً، بينما تراجع الاتحاد الإسلامي الكردستاني بعد حصوله على سبعة مقاعد، تليها كتل أخرى أبرزها الموقف أربعة مقاعد، وجماعة العدل الكردستاني ثلاثة مقاعد، وجبهة الشعب مقعدين، وحركة التغيير مقعد، وتحالف كردستان مقعد واحد إلى جانب خمسة مقاعد مخصصة للأقليات.